قوه‌ قضاییه قربانی بداخلاقی سیاسی شده است

عبدالرضا فرهمند در روزنامه آرمان نوشت: عوامل گوناگونی در سرنوشت یک تاسیس حکومتی اثرگذار است و این تاسیس یا رکن اساسی هرچقدر که مقتدر‌تر و استوارتر اقدام کند طبیعتا با سلاح‌های مخرب و جدیدتری به مبارزه با آن پرداخته می‌شود و این یک امرطبیعی برای یک حکومت است.

هرکدام از قوای تصمیم‌گیرنده اگر نتواند با اعمال اختیاراتی که از طرف قانون اساسی و حاکمیت قانون کشور به آن محول شده است، نظم سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و... را برقرار کند قطعا با چالش روبه‌رو خواهد شد حال این چالش می‌تواند یک انتقام حزبی ویا شخصی باشد اما آثار این اعمال و رفتارهای تخریبی طبیعتا شخصی نخواهد بود و برتمامی معادلات سیاسی و اجتماعی حاکمیت اثرگذار است.

این مقوله ارتباطی با نوع حکومت ندارد و ریشه در بداخلاقی‌های سیاسی دارد. در ایران اسلامی سه پایه اساسی سیاستگذاری و اجرا و تضمینی وجود دارد که هر کدام نقش خود را در امور مربوطه ‌ایفا می‌کنند. هر چند نقایصی در مسیر انجام وظایف وجود دارد که نیاز به مرتفع نمودن آن احساس می‌شود و همه ‌این ارکان زیر چتر حمایتی مقام معنوی مذهبی که با بینشی عمومی‌تر و روبه منافع عامه جامعه قرار دارند و نوعی مرجع حل اختلاف کدخدامنشانه است.

هر چند مطابق با قانون اساسی این وظیفه بر عهده‌ این مقام قرار داده شده است. چند وقتی است که اختلاف اشخاصی در دولت‌های قبل که جزو شخصیت‌های سیاسی و اجرایی سابق محسوب می‌شدند بنا را بر این گذاشته‌اند که یکی از قوای سه گانه که نقش ضمانت اجرایی جرایم و قوانین جاری مملکت را بر عهده دارد با چالش مواجه کنند که با رفتار و گفتار خود آسیب‌های پنهان و آشکاری را بر وجهه نظام چه در درون کشور و چه بیرون از مرزها وارد ساخته‌اند.

قوانین برای همه افراد جامعه یکی است اما نحوه رسیدگی برای افراد به‌واسطه، سن، شخصیت، موقعیت شغلی، و... متفاوت است. به همین دلیل برخی از قوانین مربوطه که محل اختلاف این اشخاص با قوه قضائیه است و این موضوع که برای عوام کمتر قابل درک است را برسی می‌کنیم چون نیاز به مطالعه و تفسیر حقوقی دارد ابتدا به اصل ۱۶۵ قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم که بیان می‌دارد محاکمه‌ها می‌تواند علنی برگزار شود، در این اصل مقرر شده است که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏‌بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد» و همچنین در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مواردی که دادگاه باید به‌ صورت غیرعلنی برگزار شود، احصا شده ا‌ست.

در ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: اعمال منافی عفت و جرایمی که برخلاف اخلاق حسنه ا‌ست و امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد» باید توجه داشت که بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر به اصل ۱۶۵ قانون اساسی است، «منظور از علنی بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی‌عنه باشد، منتشر کنند. که خلاف این مهم ضمانت اجرایی کیفری دارد. قانونگذار در بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری غیرعلنی بودن محاکمه را در صورتی می‌داند که مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

در این خصوص با توجه به نص‌ صریح اصل ۱۶۵ و بند ۳ ماده فوق‌الذکر می‌توان چنین اظهار کرد که قانونگذار مخل امنیت بودن یک پرونده را فقط از اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده می‌داند و حتی این مورد را از اختیارات رئیس حوزه قضائی یا رئیس قوه قضائیه قرار نداده است. بنابراین همان‌طور که گفته شد با اینکه محاکمات دادرسی در اصل باید علنی برگزار شود ولی قانونگذار صراحتا در اصل ۱۶۵ و ۳۵۲، ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری برگزاری محاکمات غیرعلنی را در صورت تشخیص اخلال در امنیت، از اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده می‌داند و تشخیص این امر صرفا بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و قاضی نیز برای اعمال آن نیاز به اعلام دلیل ندارد. حال اینکه اختلافی که بین این افراد و قوه قضائیه است بر سر نحوه برگزاری محاکمات است که پاسخ این موضوع در نص قانون بیان شده است.

در چند ماه اخیر جامعه ما شاهد تخریب‌ها، بداخلاقی‌ها، تهمت‌های بی‌پایه به مقامات مختلف کشوری و لشکری از جمله به روسای قوا از این گروه خاص سرزده که نشان‌دهنده یک اختلاف و انتقام شخصی است یا دلایل دیگر سیاسی و اجتماعی، با این حال وظیفه همه افراد جامعه تبعیت از قانون وحرکت در مسیر آن است و این حرکت‌های هیجانی جز آسیب به آسایش عمومی حاصل دیگری نخواهد داشت.