شورای شهر تهران كار خدماتی مي‌كند

قبل از اينكه اين طرح در دستوركار مجلس قرار گيرد، صحبت از طرحي بود كه آقاي كوليوند و محمودي‌شاه‌نشين و بعضي ديگر از نمايندگان از آن صحبت مي‌كردند؛ طرحي كه قرار بود با اعمال سهميه‌بندي براي پيروان اديان الهي غيرمسلمان، مشكل را حل كند. با اين حال در طرحي كه ديروز به تصويب رسيد، صحبتي از اين سهميه‌بندي‌ها نبود. آيا طرح مصوب مجلس با آن طرح متفاوت است؟!

كليات همان است. در قانون اساسي تعداد نمايندگان هر يك از اديان الهي در مجلس شوراي اسلامي مشخص شده است. اما شرايط و پراكندگي اقليت‌هاي ديني در سطح كشور باعث مي‌شود، نتوان درمورد شوراها به همان شيوه‌اي كه مثلا در مجلس عمل مي‌كنيم، اقدام كنيم. اتفاقا ايراد آقاي ادياني‌راد نماينده اصولگراي قائم‌شهر با اين طرح نيز ناظر بر همين مساله بود. آقاي ادياني‌راد معتقد است وقتي از «شوراهاي اسلامي» صحبت مي‌كنيم، نمي‌توان عضويت غيرمسلمانان را پذيرفت و درواقع عضويت غيرمسلمانان در شوراهاي اسلامي شهر ناممكن است. با اين حال، صحبت درباره عملكرد شوراها در چارچوب اسلام است، نه حضور مسلمانان در اين شوراها و فكر مي‌كنم مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين نكته را مدنظر قرار داده و ايرادات احتمالي را اصلاح كند.

منظورتان شوراي نگهبان است؟

شوراي نگهبان كه به احتمال زياد طرح را رد مي‌كند اما بعد از آن مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح را با اصلاحاتي تاييد خواهد كرد.

بسيار خب؛ با اين حساب پيش‌بيني مي‌كنيد اين طرح چه مسيري را در مجمع تشخيص مصلحت نظام طي كند؟!

فكر مي‌كنم همه گيرهاي موجود در مجمع رفع شود. اين كاري كه انجام داديم و سهميه‌اي درنظر نگرفتيم، براي اين بود كه عين قانوني باشد كه در ٥ دوره گذشته اجرا شده است. كساني كه قبلا اين قانون را نوشته بودند، همه موارد را بررسي كرده‌اند. مركز مطالعات نيز بر همين اساس، به اين نتيجه رسيد كه نمي‌توان در اينجا عدد و رقم گذاشت و سهميه درنظر گرفت.

فكر مي‌كنيد تاييد نهايي طرح چه زماني ميسر شود؟!

تقريبا ٢ ماه با آن درگير خواهيم بود.

در جريان بررسي اين طرح، چندين نوبت به نقل قولي از شهيد بهشتي مبني بر اينكه شوراها بايد اسلامي باشند، نه لزوما متشكل از مسلمانان اشاره شد؛ بنابراين اگر شورا متشكل از غيرمسلمانان باشد، همچنان مي‌تواند اسلامي عمل كند؟

البته كه مي‌تواند؛ اما فارغ از اين بحث بايد دقت كنيم كه شورا اصلا بايد قانون را اجرا كند. در قانون شوراي شهر نيز تمام وظايف و اختيارات مشخص است. مساله اصلي اين است كه كار شورا خدماتي است. كار رسيدگي به امورات مردم است، نه قانو‌نگذاري؛ پس لازم نيست بي‌دليل احساس خطر كنيم.

در مقطعي از اين حواشي اخير، شما اعلام كرديد رييس مجلس با ابلاغيه شوراي نگهبان مخالفت كرده است. اين خبر بعدا تكذيب شد؛ ماجراي اين خبر چه بود؟

از آن خبر ندارم اما فكر مي‌كنم وقتي شوراي نگهبان ابلاغيه را به روزنامه رسمي داد و روزنامه رسمي آن را چاپ كرد، ما هيچ راهي نداشتيم به‌جز آنكه راي را از طريق ديوان عدالت اداري برگردانيم. ديوان نيز مي‌گفت بايد رييس قوه دستور بدهد. تاكيد آقاي لاريجاني در جلسات مختلف نيز اين بود كه مسير قانوني طي شود.

بنابراين حمايت آقاي لاريجاني از اين طرح را تاييد مي‌كنيد. چون در جواب تذكر آقاي رحيمي در صحن علني نظر خود را تلويحا اعلام كرد؟!

البته آقاي لاريجاني هم موافق بود اما اين مساله چندان تفاوتي در اصل موضوع نداشت. مساله اصلي رعايت قانون بود و رييس مجلس نيز بنابر قانون كار را به كميسيون شوراها سپرد. اين طرح نيز خروجي همه بحث‌ها در مجلس است.

فارغ از بحث زمان، اين نگراني وجود دارد كه براي رفع ابهامات، سهميه‌‌بندي اعمال شود. اعمال سهميه نيز متناظر است به اينكه راي‌دهندگان نيز با محدوديت‌هايي مواجه شده و به اين اعتبار مسلمانان صرفا به كانديداي مسلمان راي دهند و غيرمسلمانان نيز صرفا به كانديداهاي غيرمسلمان؛ با اين موضوع موافقيد؟!

فكر مي‌كنم بايد همان شيوه قبلي را ادامه دهيم. آسيبي كه سهميه‌بندي ايجاد مي‌كند به مجلس مربوط مي‌شود و آن‌چنان ارتباطي به شوراها ندارد. اساسا در يك شهرستان كه ٩٩درصد آن مسلمان هستند، امكان اينكه همه اعضاي شورا از ميان اقليت‌هاي ديني انتخاب شوند، وجود ندارد. اين فرض محالي است.