راهكارهای خروج از بحران‌های اقتصادی در ایران

از خبر گراني بنزين، تخم‌و‌مرغ، گوشت، نان، برنج و حتي اعتراضات زنجيره‌وار مالباختگان موسسات مالي و اعتباري و همچنين خبر حذف ۳۰ ميليون نفر از يارانه‌بگيران شايد جرقه‌هايي را براي اعتراض زد. بخشي از اين مباحث مربوط به بودجه سال ۹۷ بازمي‌گردد،‌ اين موضوعات صداي اعتراض كارشناسان و برخي از نمايندگان را بلندتر از هميشه كرد و واكنش‌هاي بسياري را درپي داشت. حالا به گفته برخي، دولت بايد در بودجه سال ۹۷ بازبيني كرده و تغييراتي را در سياست‌هاي اقتصادي اعمال كند. براي بررسي اين شرايط با دو نفر از اقتصاددانان كشورمان كه نظرات متفاوتي نسبت به يكديگر دارند، به گفت و گو پرداختيم. مهدي تقوي و ابراهيم رزاقي در اين ميان به بررسي اين اعتراضات و دلايل آن پرداخته‌اند و وضعيت اقتصادي دولت‌ فعلي و دولت‌هاي قبل را مورد مقايسه قرار داده‌اند كه در ادامه مي‌خوانيد:

مردم منصف باشند

مهدي تقوي/ اقتصاددان و استاد دانشگاه

ملت عدالت اقتصادي مي‌خواهند

ابراهيم رزاقي / اقتصاددان

اتفاقي كه اين روزها مي‌بينيم، قابل پيش‌بيني بود و حتي تصور مي‌شد زودتر اين اعتراضات بازگو شود. حتي انتظار مي‌رفت پيش از اين و حتي در دولت‌هاي قبل فرياد مردم شنيده شود اما در حال حاضر كه فقر و بيكاري سرسام آور شده، گويي مردم ديگر تحمل ندارند و كارد به استخوان رسيده است. اين افراد مطالبه دارند، در اين ميان اميدواريم كه نيروي انتظامي با مردم برخورد بدي نداشته باشد زيرا هسته مركزي معترضان مردم معمولي هستند؛ يعني افرادي كه نااميد و بي اعتماد شده‌اند.

اگرچه عده‌اي مي‌گويند سرچشمه اين اعتراضات بحث‌هاي سياسي است اما بايد بگويم كه اين ناآرامي ها به دليل فقر،‌ بيكاري و بدهي است. در اين ميان عده‌اي بيمار هستند و هزينه پرداخت براي بازگشت سلامتي خود را ندارند. اين افراد سال‌هاست كه از دولت هاي گذشته زخم خورده‌اند و روز به روز وضعيت اقتصادي آن‌ها بدتر و بدتر شده است.

اگر اين افراد را سركوب كنيم، ديگر چه كسي از كشور و نظام دفاع مي‌كند و به‌خاطر آن جلوي دشمنان سينه ‌سپر مي‌كند؟ ايراني كه نمونه مقاومت است در مقابل بي‌عدالتي‌ها. اين مردم چيزي جز عدالت اقتصادي نمي‌خواهند. زماني كه به آن‌ها وعده مي‌دهيم، بايد صددرصد آن را اجرايي كنيم. اكنون براي آرام كردن مردم نيازمند يك سازوكار جديد هستيم تا وضعيت را بهبود ببخشد. طي سال‌هاي گذشته برخي دولت‌ها آمدند و رفتند اما به نفع مردم و معيشت آن‌ها قدمي برنداشتند. بايد در راستاي ايجاد تعاوني‌ها گام برداريم و بخش خصوصي را فعال كنيم. در قانون اساسي و انديشه‌هاي امام يك نفر نبايد فقير، بيكار و درمانده و بيمه نشده باشد. زماني كه سياست سرمايه‌داري پياده شد، پيش‌بيني مي‌شد كه بالاخره مردم به جايي مي‌رسندكه ديگر نمي‌توانند تحمل كنند و به تدريج وضعيت بدتر و بدتر شد.

با مقايسه بازنشستگان دوره‌هاي قبل با شاغلاني كه اكنون بازنشسته مي‌شوند، مي‌بينيم كه بازنشستگان سابق يك سوم بازنشستگان فعلي حقوق دريافت مي‌كنند، يعني بسيار كمتر.

به نوعي فقير‌سازي بازنشسته‌ها صورت گرفته است. بازنشسته‌ها ديگر قدرت خريد خود را از دست مي‌دهند. اكنون حتي ۶۰ درصد مزدبگيران و حقوق‌بگيران فعلي زير خط فقر قرار دارند. اين يك سير نزولي درآمد شاغلان را نشان مي دهد. در اين ميان افرادي هم هستند كه بيكارند. براساس شاخص‌ها ۱۵ تا ۲۰ ميليون بيكار در كشور وجود دارد. كار براي توليد كشور است، زماني كه اشتغال افزايش يافت، چرخ توليد هم مي‌چرخد.

متاسفانه در آن سوي ميدان، نفت و پتروشيمي به صورت خام فروخته مي‌شود و از طرفي واردات با دلار ارزان وارد مي‌شود و هيچ توليدكننده‌اي نمي‌تواند رقابت كند و تنها توليدكنندگاني كه مي‌توانند به كار خود ادامه دهند، مونتاژكاران هستند. مفاسد اقتصادي را بايد كنار بگذاريم و افرادي كه مورد اعتماد اين ملت هستند، روي كار بياوريم. وضعيت اقتصادي كشور ما پيچيده‌تر از آن‌ چيزي است كه فكر مي‌كنيم.