مردم؛ رفیقِ روزهای تلخ و شیرین اقتصاد

خبرآنلاین: دولت دوازدهم در آزمون سخت ساختارهای اقتصاد قرار دارد؛بخشی از این اصلاحات در سالهای اخیر انجام شد،مثل ریشه کنی موسسات مالی غیرمجاز،اما برخی نیز مثل هدفمندسازی یارانه ها نیاز به همراهی مردم دارد.

اقتصاددانان در همان روزهای آغاز به کار دولت یازدهم گفته بودند اگر دولت حسن روحانی بتواند شاخص های اقتصادی را به شاخص های سال ۸۴ بازگرداند،معجزه کرده است.

خرداد۹۲ حسن روحانی در حالی برنده انتخابات یازدهمین دور ریاست جهوری شد که آنچه تحویل گرفته بود،اقتصادی به معنای واقعی کلمه «ویرانه» بود.رشد اقتصادی منفی-آنهم به مدت دوسال پیاپی-،بدهی های انباشته دولت به بانکها و بانک مرکزی و از سوی بدهی دولت به پیمانکاران،تورم ۴۰ درصدی،تحریم هایی که تولید نفت را به یک میلیون بشکه در روز کاهش داده بود و از همه مهمتر خزانه ای خالی.

دولت یازدهم به تعبیر اقتصاددانان از گردنه سخت عبور کرد.همزمان با کنترل تورم،تلاش کرد تا با درمان های اورژانسی حیات اولیه را به اقتصاد ایران برگرداند.البته بعد از توافق برجام،افزایش تولید نفت سبب شد تا رشد اقتصادی بی سابقه ۱۲.۵ درصدی به ثبت برسد.با این حال این اتفاق ها نتوانست تخریب های ۸ ساله را ترمیم کند.آنچه در ۸ سال دولت های نهم و دهم اتفاق افتاده بود،نه تنها حیف و میل منابع نفت،بلکه تغییر ریل گذاری در اقتصاد بود.

در میانه راه دولت یازدهم، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا جلوی فعالیت موسسات مالی غیرمجاز بایستد و برای اصلاح نظام پولی کشور اقدامات اساسی انجام دهد.اقداماتی که حالا سبب شده،بخشی از اعتراض ها از این ناحیه تبدیل به هجمه علیه دولت شود.حال آنکه این موسسات غیرمجاز بنیان های اقتصاد کشور را هدف قرار داده بودند و ادامه فعالیت آنها منجر به فروپاشی نظام اقتصادی کشور می شد. مخالفانی که این روزها سیاست های اقتصادی دولت را خطاب قرار داده و شدیدترین نقدها را به سوی دولت نشان می روند،همان ها هستند که منافع خود را از دست رفته دیده اند و به صف مخالفان دولت پیوسته اند.

تغییر سیاست ها مثل کنترل تورم،در مدت چهار سال حتما امکان پذیر نبوده و نیست.این موضوع را اقتصاددانان به دولت هشدار داده بودند.آنها به روشنی پیش بینی کرده بودند که اصلاح ساختاری که در دولت محمود احمدی نژاد دگرگون شده نیاز به زمان دارد.نیاز به تدبیر و آرامش اقتصادی دارد.همه این عوامل در شرایطی رخ می دهد که مردم به دولت اعتماد کنند و با اصلاحات اقتصادی همراهی کنند.

اصلاح پرهزینه ها

حسن روحانی ۷ شهریور ۹۴ در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود:« من خطاب به رهبری هم گفتم که با سه تا چاله مواجهیم که هنوز پر نشده است. اول بدهی های دولت قبل، دوم پرداخت غیرقانونی یارانه و سوم مسکن مهر. ما چاره ای نداریم جز اینکه این مسکن ها را بسازیم و به مردم ارائه دهیم.» از سه چاله ای که رییس جمهور روحانی دو سال پیش بدان اشاره کرده بود،یکی پر شده اما دو چاله دیگر باقیست.دوچاله ای که حالا اصلاح یکی از آنها،بر بخشی از نارضایتی ها دامن زده است.

حذف یارانه ها تصمیم دولت در بودجه سال آینده است.ازآذر ۸۹ تاکنون هر سال ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی دولت صرف پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی به بیش از ۷۵ میلیون ایرانی شده است.این حجم از منابع با پولی که دولت بابت تکمیل طرح های عمرانی ملی و استانی هر سال هزینه می کند، تقریبا برابری می کند. یعنی در نظر بگیرید هر سال پروژه های نیمه تمام استانهای کشور که تعدادشان ۶۵ هزار طرح است(عمدتا یادگار سفرهای استانی محمود احمدی نژاد) و طرح های ملی که ۶ هزار طرح است،همینطور نیمه کاره باقی می ماند و پولی برای تکمیل آنها نمی رسد.بعضی از این طرح ها مثلا بیمارستانی در یک شهر کوچک یا استادیوم ورزشی در یک شهر بزرگتر است که اگر راه بیفتند هم شغل تازه ایجاد می کنند و هم اسباب آرامش مردم آن شهر و منطقه می شود.

اما در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ پولی که باید هزینه عمران و آبادانی شود،هر ماه تبدیل به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان شده و گیرنده اصلا نمی فهمد این پول را چطور خرج کرده است. واقعیت این است که خیلی ها نیازی به این رقم یارانه ندارند.در شهرهای بزرگی مثل تهران که هزینه های زندگی بالاست،همین یارانه پول یک وعده نهار است یا حتی یک پیتزای خانواده.هرچند در شهرهای کوچک و روستاها می توان خریدهای کمی بیشتر با آن انجام داد،اما این پول به واقع دیگر ارزش چندانی ندارد.

از طرفی با توجه به میزان درآمد افراد و طبقه بندی سطح درآمدی طبیعتا ۷۶ میلیون نیازمند یارانه نقدی در کشور وجود ندارد.کسانی به این یارانه حداقلی نیاز دارند که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار دارند و تصمیم دولت برای اصلاح این پول پاشی بی هدف بنا به گفته قریب به اتفاق اقتصاددانان تصمیمی درست و منطبق با واقعیت های اقتصادی کشور است.

بدهی روی بدهی؛ بیکاری همچنان باقیست

سومین چاله ای که حسن روحانی دوسال پیش از انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری به روشنی از آن یاد کرد،چاله بدهی ها بود.چاله ای که هر چه می گذرد،عمق آن بیشتر می شود.از بدشانسی دولت یازدهم سه سال پیاپی با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبرو بود.برای اقتصادی که در ۸ سال دولت های نهم و دهم به شدت به نفت وابسته یا معتاد شده،کاهش درآمدهای نفتی یعنی نفس های بودجه به شماره بیفتد.

با این حال دولت یازدهم تلاش کرد در تمام بودجه هایی چهارسال گذشته،دخل و خرج دولت را به گونه ای تنظمیم کند که کسری کمتری اتفاق بیفتد و حتی افزایش حقوق و دستمزد طبق تورم داخلی پیش برود.اما واقعیت این است که بدهی ها فشار بسیاری بر دولت وارد می کند.

اگر شما هم مثل پدر یک خانواده به جاهای مختلفی مثل بانک،برادر،همکارتان در اداره یا حتی بقال سرکوچه بدهکار باشید،اولین فکری که به ذهنتان می رسد،این است که زودتر از شر این بدهی ها خلاص شوید.بعد به هر کاری دست می زنید که بار این بدهی ها را کم کنید.

دولت حسن روحانی یا هر دولت دیگری هم اگر در این موقعیت قرار داشت، چاره ای جز استفاده از ابزارهای معمول در دنیا برای پرداخت بدهی های خود نداشت. تصمیم دولت هم استفاده از این ابزارها که به صورت اوراق بدهی،صکوک و اوراق قرضه بوده و حالا این بدهی ها به تدریج درحال پرداخت است.اما واقعیت این است که فشار بدهی ها سبب شده تا دولت نتواند آنطور که باید،برای اشتغالزایی اقدام فراگیری انجام دهد.

تردیدی نیست که ایجاد هر شغل نیاز به منابع مالی دارد.برای دولتی که ارث بدهی ها را از گذشته بر یک دوش دارد و از طرفی بار یارانه هم بر دوش دیگر گذاشته،حرکت کردن به مراتب سخت است، چه برسد به اینکه بخواهد برای جوانان تحصیل کرده اش هم شغل مناسب ایجاد کند.با این حال بودجه سال آینده تلاش کرده که این دو هدف را توامان پیش ببرد.دو هدفی که تحقق آن خیلی سخت است،اما همانطور که شعار دولت حسن روحانی «تدبیر» و«امید» بوده و بیش از ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در خرداد امسال این برنامه ها را تایید کردند،حتما لازم است در این آزمون سخت،این بار مردم دولت را همراهی کنند و با اعتماد به این اصلاحات اقتصادی عبور از این گردنه سخت را تسهیل کنند.