دستور ایجاد ساز و کار لازم برای حق بیان نظرات

اسماعیل جبارزاده روز چهارشنبه درباره سازوکار برگزاری تجمع و راهپیمایی بر اساس قوانین کشور اظهارداشت: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران، نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است، طبعاً روح حاکم بر قانون اساسی، به رسمیت شناختن آزادی های فردی و اجتماعی و تحقق عملی آنهاست.

جبارزاده یادآور شد: در بند ۶ ماده ۱۱، ذیل وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب اشاره دارد که بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها جزو وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است و نیز در بند (خ) ماده ۱۳ همین قانون ذیل حقوق و امتیازات گروه های سیاسی، تصریح می کند که برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات، حسب مورد، با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری ها با رعایت بند ۶ ماده ۱۱ این قانون و اصل ۱۲۷ قانون اساسی مجاز می باشد.

جبارزاده با بیان اینکه برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها ۲ قانون و ۲ آیین نامه وجود دارد، تصریح کرد: آنچه که مجریان برای اجتماعات و راهپیمایی ها به عنوان قانون به آنها استناد می کنند همین قوانین اشاره شده هستند.

جبارزاده افزود: شرط اول مشخص است و نیاز به وضع قانون و تعریف و تبیین ندارد؛ اما شرط دوم علی القاعده مستلزم تعریف و تفسیر است؛ چون دامنۀ مفهومیِ این تعبیر، از نظر افراد و جریان های سیاسی مختلف، می تواند متغیر باشد.

وی تصریح کرد: اینکه در یک تجمع یا راهپیمایی چه چیزی می تواند مصداق اخلال در مبنای اسلام محسوب شود، امر چندان روشن و متعیّنی نیست. شاید بهتر بود این ابهام، از طریق وضع قوانین عادی در مجلس، رفع می شد تا مبنای عمل وزارت کشور در دادن مجوز ها قرار گیرد.

جبارزاده تصریح کرد: در مورد نحوه عمل هم باید تاکید کنم علی القاعده تابحال اگر تقاضایی از طرف احزاب و گروه های سیاسی برای اجتماعات و راهپیمایی رسیده باشد در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی می شود که در مورد همین بررسی تقاضاها هم دو نظریه وجود دارد.
وی ادامه داد: در سال 1381 برای اجرای قانون مصوب سال 1360 احزاب، آیین نامه ای در دولت تصویب شده که در آن اعطای مجوز به استانداری ها و وزارت کشور محول شده است.
معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: روال کار تاکنون چنین بوده که تقاضای تجمعات در استانداری ها و فرمانداری های محل مورد بررسی قرار می گرفته و مرجع تایید و صدور مجوز راهپیمایی ها هم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود.

**برای برخورداری افراد از حق قانونی تجمع باید راهکاری پیش بینی می شد

وی افزود: روشن است که هیچ گاه آیین نامه های مصوب نمی توانند مغایر با قوانین موضوعه باشند؛ لذا دو آیین نامه ای که ذکرشان رفت منحصر به قانون احزاب و گروه های سیاسی بوده و ورودی در این زمینه انجام نگرفته است.

**خلاء صدور مجوز تجمع و راهپیمایی برای اشخاص حقیقی در قوانین جاری کشور وجود دارد

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که وزارت کشور به بهانه های گوناگون از دادن مجوز برگزاری تجمعات استنکاف می کند، نظر شما در اینباره چیست؟ گفت: به نظر من این تصور، دستکم در دولت یازدهم و دوازدهم چندان مبنای عینی و واقعی ندارد. در قوانین جاری کشور خلاء صدور مجوز تجمع و راهپیمایی برای اشخاص حقیقی وجود دارد، اما این امر باعث نشده که در طول سال های گذشته، بویژه در دولت آقای دکتر روحانی، امکان ایجاد تجمع منتفی شود. شاهد مدعای بنده نیز آرشیو رسانه های جمعی، صداوسیما و شبکه های اجتماعی و رسانه های خارجی است که تا چندی قبل، گاه هر روز گزارش هایی مبنی بر تجمعات مختلف در اطراف و اکناف کشور را منعکس می کردند و می کنند.

جبارزاده تاکید کرد: در طول دولت یازدهم و چند ماهی که از دولت دوازدهم گذشته در سراسر کشور بیش از ۳۰ هزار تجمع در قالب های متنوع کارگری، موسسات مالی، صنوف، مشکلات محلی، دانشجویی، سیاسی و ...در محیط های مختلف صورت گرفته است.

جبارزاده اضافه کرد: این گونه اجتماعات معمولا در مقابل فرمانداری ها، استانداری ها، مؤسسات مالی و مجلس شورای اسلامی و گاها در مقابل ادارات و نهاد های دولتی بوده است که برای نمونه می توان به گروه های مختلف در مقابل مجلس اشاره داشت.

وی از برگزاری هزاران مراسم سیاسی در قالب های مختلف در دولت یازدهم و دوازدهم خبر داد و گفت: در ایام تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در مجموع حدود ۴۲۰۰۰ مراسم اعم از همایش، میتینگ، سخنرانی، مناظره، میزگرد، جلسات پرسش و پاسخ، تریبون آزاد و جلسات با احزاب و فعالان دانشگاهی و متنفذین محلی در شهرهای مختلف و مراکز دانشگاهی و آموزش عالی و حتی روستاهای بزرگ برگزار شده است.

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به مراسم های برگزار شده بمناسب روز دانشجو اظهارداشت: با تلاش و اهتمام تشکلهای دانشجویی به مناسبت روز دانشجو تنها در سال جاری تعداد ۱۰۴۰ برنامه و مراسم اعم از ۴۷۵ مورد سخنرانی، ۳۸ مورد مناظره، ۹۸ مورد پرسش و پاسخ، ۵۶ مورد تریبون آزاد، ۱۱۰ مورد همایش و ۲۶۳ مورد مربوط به سایر برنامه ها بوده که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برگزار شده است، این درحالی است که در دولتهای نهم و دهم برگزاری این قبیل مراسمات بها داده نمی شد.

جبارزاده تاکید کرد: این حجم از برنامه ها و اجتماعات برپاشده حکایت از آن دارد که این دولت در راستای تسهیل این قبیل فعالیت های مدنی و اجتماعی قدم بر می دارد نه تضییق آن لذا برخلاف دولت های قبلی که غالباً گوش شنوایی برای استماع حرف مردم نداشتند، در دولت جناب آقای دکتر روحانی مسؤولان مربوطه ضمن اینکه گوش شنوایی برای استماع حرف مردم دارند، با صبر و حوصله و سعۀ صدر و تواضع تمام سعی در همراهی با مردم در راستای برگزاری هزاران تجمع داشته اند.

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد برگزاری تجمعاتی مربوط به مطالبات معوقه برخی از کارگران عزیز و زحمتکش بوده ایم که از دولت نهم و دهم برجای مانده بود، گفت: از آنجا که در ۴ سال اول دولت تدبیر و امید بنده توفیق خدمت در استان آذربایجان شرقی را داشتم به عینه مشاهده کردم که در مواردی از ۳ تا ۴۰ ماه حقوق و مزایای کارگران واحدهای تولیدی عقب افتاده بود که از همین طریق مشکلات و درد خودشان را به گوش مسؤولان رساندند و در اغلب موارد مسائلشان حل شده و تعدادی دیگری هم در حال پیگیری است.

دستور وزیر کشور برای انجام تمهیدات و سازوکار لازم برای حق بیان نظرات انتقادی
وی تصریح کرد: مواد 28 و 46 منشور حقوق شهروندی به بحث تجمعات و حق بیان نظرات انتقادی و اعتراضات مردم اشاره دارد که در این رابطه با دستور وزیر محترم کشور، با جدیت تمام دنبال تمهید مقدمات و تعبیه سازوکارهای مختلفی هستیم که بتوانیم اقدامات ماندگار با اثرات پایداری انجام دهیم.

جبارزاده ادامه داد: بنده از همه حقوقدانان عزیز که در این مقوله صاحب نظر هستند دعوت می کنم که ما را در این امر خطیر یاری دهند و از احزاب و جریانات سیاسی که علاقمند به مشارکت در این امر هستند می خواهم که نظرات خودشان را به ما منعکس کنند تا ما بتوانیم بر پایه اصول حقوق اساسی و تجارب خوبی که دیگر کشورها در این زمینه دارند این لایحه را توسط وزارت کشور برای طرح در دولت و نهایتا تقدیم به مجلس تدوین کنیم.

جبارزاده خاطرنشان کرد: همچنین باید برخی تغییرات در آیین نامه های مربوط به اجرای قانون احزاب با توجه به لغو مصوبه سال 1360 صورت پذیرد که این پیشنهاد از طرف وزارت کشور تقدیم دولت خواهد شد که امیدوارم همه صاحب نظران امر علی الخصوص اساتید حقوق و علوم سیاسی و اجتماعی و سیاسیون صاحب نظر ما را در این راه کمک کنند.