لوایح حقوق فناوری اطلاعات رونمایی شد

خبرگزاری ایسنا: لوایح حقوق فناوری اطلاعات امروز و در همایشی با نام جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، رونمایی شد.

همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالن اجتماعات این وزارتخانه آغاز و از لوایح حقوق فناوری اطلاعات شامل لایحه‌های «حمایت از داده‌ها»، «تراکنش‌های الکترونیک»، «حکمرانی الکترونیک»، «شناسه‌های الکترونیک» و «حقوق مسوولیت ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات» رونمایی شد.

بنا بر اعلام، این پنج لایحه با جمع‌بندی اولویت‌ها و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و با جمع‌بندی نظرات کارشناسان این حوزه تدوین شده است.

اما در ابتدای این همایش که به صورت زنده و از طریق سایت آپارات هم پخش می‌شد؛ رسول سراییان - رئیس سازمان فناوری اطلاعات - با بیان اینکه تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد اقتصاد دنیا به شکل دیجیتال خواهد شد، گفت: درایورهای این صنعت تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰ تریلیون دلار ثروت ایجاد خواهند کرد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که در دهه اخیر در دنیا سه تحول اساسی شکل گرفته است؛ این تحولات را یکی کاهش ذخایر منابع طبیعی، افزایش مخاطرات زیست محیطی و تحولات در حوزه دانش و فناوری اطلاعات ذکر کرد و ادامه داد: همه این تحولات نشانگر این است که جهان باید وابستگی خود را به ذخایر زیرزمینی کاهش دهد و از منابع دیگری خلق ثروت کند. اینجا است که اقتصادی دیجیتال معنا می‌گیرد.

سراییان با بیان این‌که خلق ثروت در آینده بر مبنای دانش و فناوری اطلاعات خواهد بود، گفت: تا ۲۵ درصد اقتصاد جهان، اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی که معادل ۷۰ تریلیون دلار خواهد بود است که این رقم به ۱۰۰ تریلیون دلار در آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان این که اقتصاد دیجیتالی بر پایه نوآوری بنا شده است، اظهار کرد: این نوآوری‌ها در حوزه کسب‌وکارهای نوپا محقق خواهد شد. امارات متحده عربی گفته که تا سال ۲۰۲۰ می‌خواهد رتبه اول اقتصاد دیجیتالی در منطقه را به دست بیاورد و حتی قطر هم اظهار کرده تا سال ۲۰۴۰ می‌خواهد رتبه اول اقتصاد دیجیتالی در دنیا باشد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که امروزه بسیاری از کسب‌وکارهای مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی وابسته به قوانین و مقررات است، گفت: واقعیت این است که بسیاری از فرصت‌های نوپا و افراد خلاق به جای توسعه کسب‌وکار خود، با یک چالش حقوقی مواجه هستند که حل این چالش‌ها می‌تواند اثری بسیار مثبت در این کسب‌وکارها داشته باشد.

سراییان با بیان این‌که اگر ما نتوانیم سهم خود را از اقتصاد دیجیتال در دنیا بگیریم، دیگران از ما سبقت خواهند گرفت، اظهار کرد: وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بزرگ‌ترین تحول را در حوزه ICT در کشور رقم زد و توانست نسل سه و چهار اینترنت در کشور را فراهم کند. این وظیفه زیرساختی وزارت ارتباطات بود که در ادامه دولت و حاکمیت هم باید فعالیت در این فضای فراهم شده را تسهیل کند.

باید هرچه زودتر بحث حقوق مالکیت معنوی را حل کنیم

پس از سرائیان، دبیر شورای عالی فضای مجازی در جایگاه سخنرانان قرار گرفت و با اشاره به تغییرات به وجود آمده در حوزه فضای مجازی به ضرورت بازنگری و تناسب در مقررات‌گذاری در این فضا از جمله بحث حقوق مالکیت معنوی تاکید کرد.

ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به خصوصیات فضای مجازی از جمله زمان‌محوری و مکان‌محوری، اظهار کرد: بسط این فضا در همه حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اتفاق خواهد افتاد، اما مساله این است که آیا این اشاعه فضای مجازی می‌تواند در فضای فرهنگی کشور ما پاسخگو باشد؟

وی با بیان این‌که ما با همت بسیار بانکداری الکترونیکی را در کشور نهادینه کرده‌ایم، گفت: دو اتفاق جدید در فضای پولی کشور به وجود آمد؛ یکی پول مجازی که حتی در فضای واقعی هم تبادل می‌شود و دیگری پول مجازی که تنها در فضای مجازی تبادل می‌شود.

دبیر مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که نمی‌توان با قوانین کهنه که پروسه مجوزدهی را صادر می‌کرد، کسب‌ و کارهای فضای مجازی را مدیریت کرد، گفت: یکی از مدل‌های موجود در فضای مجازی بحث حکمرانی است. یکی از مدل‌هایی که آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند حکمرانی در فضای اینترنت است که البته از سوی دیگر کشورها هم اجلاسی در این باره تشکیل شده، اما ما باید از نظام‌های تنظیم مقررات بومی شده خودمان حمایت کنیم.

فیروزآبادی در ادامه با بیان این‌که چون بخشی از قوانین بر پایه برخی دیگر از قوانین تصویب می‌شوند، باید این مقررات جدید هم اصلاح شود، گفت: در حوزه مقررات‌گذاری باید هم از لحاظ ابزاری و روش مطالعه و دقت بیشتری داشته باشیم. نباید اجازه داد قوانین و مقررات در حوزه فضای مجازی ماشینی شود، چراکه به‌روزرسانی مقررات در حوزه فضای مجازی بسیار مهم است و لذا چالاکی قوانین در این حوزه هم باید مورد توجه قرار بگیرد.

او با بیان این‌که در حوزه اقتصادی دیجیتالی نیاز به توجه ویژه به مقررات داریم، اظهار کرد: در این حوزه می‌توانیم به بیگ‌دیتاها اشاره کنیم. این حوزه می‌تواند مشکلات بزرگ اجتماعی را حل کند. همچنین یکی از خصوصیات بیگ‌دیتاها تولید علم و سنجش فرضیه به صورت همزمان است. ما اگر بخواهیم در اقتصاد دیجیتال پیشرفت کنیم، باید تکلیف مالکیت معنوی را پیش از همه روشن و حل کنیم.

دبیر مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: امروزه علاوه بر دارایی‌های واقعی، شاهد دارایی‌های مجازی و معنوی هم هستیم و چه بسا بخش بزرگی از دارایی‌های واقعی به دارایی‌های مجازی تبدیل شده باشد که در این حوزه اگر موضوع مالکیت معنوی حل نشود، پیشبردی هم اتفاق نمی‌افتد.

فیروزآبادی با تاکید بر این‌که مالکیت معنوی کلید توسعه اقتصاد دیجیتالی است، اظهار کرد: این ثروت معنوی در گستره اقتصاد دیجیتالی را قانون‌گذاران کشور می‌توانند انجام دهند، بنابراین قوانین و مقررات در این حوزه نباید با نگاه محدود کننده همراه باشد و همچنین نباید باعث ایجاد آسیب هم بشود. در اینجا وظیفه قانون‌گذاران بسیار ظریف و حساس است.

او با بیان این‌که در فضای مجازی تکلیف هویت‌ها را باید مشخص کنیم، تصریح کرد: در فضای مجازی صدها رابطه در مساله هویت به وجود می‌آید که اینها همه نیازمند تعیین هویت است. حل این مساله مستلزم تلاش همه نهادها و مخصوصا نخبگان است تا بتوان به یک بلوغ حقوقی و مقرراتی رسید.

زیرساخت فقهی فضای مجازی ما چیست؟

اما در ادامه همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - از سازمانهای مردمی و بخش خصوصی که متاثر از قوانین این حوزه هستند خواست که بخش‌های حقوقی خود را فعال کرده و نظرات خود را قبل از تصویب لوایح حقوقی فناوری اطلاعات اعلام کنند.

او در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه باید دید زیرساخت فقهی فضای مجازی ما چیست؟ و با اعلام اینکه گزارشی در این باره برای ارسال به فقها آماده شده است اظهار کرد: اکنون دو راه حل داریم، اینکه یا زیرساختها را توسعه نداده و متوقف کنیم تا بخشهای خدماتی و فرهنگی خودشان را برسانند و دیگر اینکه بیاییم به آنها کمک کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که آفات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در فضای مجازی اشاعه پیدا کرده است، گفت: ابعاد حریم خصوصی متاسفانه در فضای مجازی مشخص نیست. اولین مساله این است که ما مشخص کنیم می‌خواهیم در لایه خدمات و محتوا به کجا برسیم و نهادهای متولی کدام‌اند. در این حوزه تبیین تنها وظیفه وزارت ارتباطات نیست بلکه نهادهای دیگر هم باید این مساله را به صورت جدی پیگیری کنند و اگر کم‌کاری در آن نهادها صورت می‌گیرد، شاید به خاطر عدم آگاهی‌شان از تاثیرگذاری فضای مجازی در آینده دنیاست.

آذری جهرمی در ادامه با بیان این که ما همچنین در نظام اسلامی زندگی می‌کنیم و باید در این فضا به موضوعات فقهی هم توجه داشته باشیم، اظهار کرد: برخی به پول ارزهای دیجیتال ایراد فقهی می‌گیرند. بحث حریم خصوصی هم یکی از این مسائل است که زیرساخت شرعی دارد و در قرآن درباره ضرورت حفظ حریم خصوصی آیات زیادی آمده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: در عرصه حریم خصوصی باید وزارت ارتباطات وارد عمل شوند و فقها هم کمک استنتاجی کنند تا بتوانیم قوانین و مقرراتی را در این حوزه تنظیم کنیم.

او با تفکیک بحث قوانین و نظارت بر قوانین، اظهار کرد: در بحث دوم باید نظام نظارت بر قوانین را اصلاح کنیم؛ باید دقیقا مشخص شود نظارت سیستمی ما برای کشف سرک کشیدن حریم خصوصی کجاست و کیست؟ وقتی نظام مالکیت فکری و معنوی جاری نشود، هیچ امنیتی در تولید در فضای مجازی را هم نخواهیم داشت.

آذری جهرمی با اشاره به بلاک چین‌ها به عنوان حل کننده نظام هویت و مالکیت معنوی، اظهار کرد: باید به عنوان یک نگاه فرصت محور به این مقوله بپردازیم، چرا که اگر نتوانیم چارچوبی را در این حوزه تهیه کنیم، چارچوب‌های دیگران بر ما تحمیل خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نهایت از همه شرکت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و همچنین صاحبنظران و نخبگان حوزه ICT خواست تا برای بهتر شدن تدوین لوایح نظرات سازنده خود را ارائه دهند، چرا که این لوایح از اهمیت بسیار ضروری برای پیشبرد مسائل این حوزه برخوردار است.

در ادامه این همایش همچنین در یک پنل به جنبه‌های حقوقی کسب و کارهای مجازی پرداخته شد که با حضور رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات (دبیر پنل)، رمضانعلی صادق زاده، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، مرتضی موسویان، رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسام میرآرمندهی، موسس کافه‌بازار، عطا خلیقی، موسس پرشین‌بلاگ و ارانیکو، محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر مجموعه صباایده و سرویس آپارات و جعفر محمدی، کارآفرین و عضو هیات مدیریه سازمان نصر تهران برگزار شد.

بنا بر اظهارات دبیر همایش جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، این همایش بعد از ۱۳ سال در حوزه حقوقی فناوری اطلاعات برگزار می‌شود و فضای مناسبی برای اظهار نظر و ارایه نظرات مختلف درباره لوایح تدوین شده است.

به گفته رضا باقری اصل، در این همایش از اعضای شورای نگهبان تا اساتید دانشگاه و تدوین کنندگان قوانین گذشته این حوزه به عنوان ارایه دهندگان مقاله حضور دارند و به غیر از ۳۰ مقاله سفارشی ۴۵ مقاله نیز از طرف اندیشمندان این حوزه ارایه شده است که در این مقالات زیرساخت حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات تبیین می‌شود.