ضرورت بازنگری فوری در حقوق کارگران در سال ۹۷

تابناک: اگر قرار باشد حقوق حداقلی قانون کار در کشورمان را بر مبنای دلار حساب کنیم، اوضاع بسیار وخیم جلوه می‌کند؛ آنقدر وخیم که ضرورت دارد شورای عالی کار دوباره تشکیل جلسه داده و برای تعیین حقوق سال جاری شور و مشورت کنند!

نرخ ارز خارجی و به طور ویژه، دلار که مدتی است روند صعودی شدیدی را نشان می‌دهد، امروز به عدد عجیب هر دلار، ۶۱۶۰ تومان رسید؛ عددی ترسناک که اگر بگوییم خواب و آرام را از چشم شمار بسیاری از هموطنانمان ربوده، سخنی به اغراق نگفته‌ایم.

صحبت درباره قیمتی است که نه مستقیم، که غیرمستقیم آثار وسیعی در زندگی مردم دارد. آنقدر وسیع که حتی در دورافتاده‌ترین نقاط نیز می‌توان نشانه‌های افزایش قیمت ارز را در زندگی مردم دید و از این روی، همواره تغییرات نرخ آن، یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت‌ها به شمار می‌آید.

قیمتی که به باور کارشناسان، در سایه اوج‌گیری وسیع آن در آخرین سال‌های دولت سابق، فقر در جامعه وسعت یافت و شکاف طبقاتی عمیق‌تر شد و حالا برای بار دیگر در مسیر تکرار قرار گرفته است؛ این بار با سرعتی سرسام آورتر، به طوری که شاهد افزایش یک هزار تومانی نرخ ارز در عرض چند هفته هستیم؛ افزایشی که همراه با آن، فشار اقتصادی بر مردم بیشتر می‌شود، به ویژه آن دسته از مردمی که درآمد کمتری دارند و آسیب پذیرترند؛ از جمله کارگران حداقلی بگیر که ممر درآمدشان ثابت است، اما هزینه هایشان مدام افزایش می‌یابد و روز به روز بر مشقت هایشان می‌افزاید. قشرهای آسیب پذیری که گاه تاب تحمل افزایش قیمت تخم مرغ را هم ندارند، چه برسد به افزایش قیمت همه اقلام سبد خورد و خوراک خانواده.

افرادی که در سایه افزایش نرخ دلار روز به روز میزان درآمدشان تحلیل می‌رود، چون قیمت‌ها متأثر از افزایش قیمت ارز، افزایش می‌یابند و توان خرید ایشان پایین می‌آید. مثل کارگران که اگر حقوق دریافتی شان را با دلار برابری دهند، درخواهند یافت میزان دریافتی شان به کمتر از حقوق سال ۹۳ رسیده است!

نیم نگاهی به جدول فوق کافی است تا دریابیم حقوق حداقل قانون کار برای سال جاری که مبلغ یک میلیون و یکصد و چهارده هزار تومان تعیین شده، بر اساس نرخ دلار ارزشی کمتر از حقوق ۶۰۸ هزار تومانی قانون کار در سال ۹۳ (نخستین حقوقی که در دولت روحانی تصویب شد) دارد؛ واقعیتی بسیار تلخ و دردناک.

این در حالی است که همواره دولتمردان بر توجه ویژه‌شان به درآمد قشرهای کم در آمد در تعیین حقوق تأکید دارند و مدعی هستند، در تصمیم هایشان به گونه‌ای عمل کرده‌اند تا حداقلی بگیران را از خط فقر دور کنند؛ ادعایی که نه تنها در مورد حقوق قانون کار صدق نمی‌کند، که دورنمایی هراس آور ترسیم می‌کند که باید مسئولان برای جلوگیری از رقم خوردنش دست به کار شوند.

با اقداماتی از قبیل به روزرسانی و افزایش حقوق قانون کار بر مبنای نرخ این روز‌های ارز چراکه آخرین روز کاری اسفندماه ۹۶ که حقوق سال ۹۷ تعیین می‌شد، نرخ ارز هیچ شباهتی به نرخ امروزش نداشت. افزایشی که لازم است برای برداشتن فشار آن از دوش حداقلی بگیران، دولت پا به میدان بگذارد و تعدیل حقوق را در دستور کار قرار دهد.