دلیل گرانی دلار، اقتصادی نبود

خبرگزاری ایسنا: معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بالا رفتن قیمت دلار در کشور موضوعی اقتصادی نبود و به دلیل یک رفتار اجتماعی ایجاد شد، اما دولت برای حل آن اقدام کرد.

حسن یونس سینکی در جلسه ستاد ستاد تسهیل استان کرمانشاه که امروز (۲۲ فروردین) برگزار شد، اظهار کرد: موضوع گران شدن ناگهانی و بالا رفتن قیمت دلار از ۳۷۰۰ تومان به ۶۰۰۰ تومان یک موضوع اقتصادی نبود و به دلیل رفتارهای اجتماعی ایجاد شد.

وی با بیان اینکه عامل اقتصادی نداشتیم که بخواهد باعث بالا رفتن قیمت دلار شود، ادامه داد: تراز ارزی در اقتصاد ملی کشور مثبت بود و نه مشکلی در درآمد ارزی داشتیم و نه در هزینه و نیاز ارزی.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: با این وجود دولت برای حل موضوع ارز پای کار آمد تا مسئله را حل کند.

سینکی در ادامه با بیان اینکه درباره زلزله کرمانشاه هم کسی در ایجاد آن نقش نداشت، اما همه باید برای جبران پای کار بیایند، عنوان کرد: باید به مشکلات ناشی از زلزله جدی‌تر نگاه کنیم.

وی معتقد است نباید اجازه دهیم مسائل ناشی از زلزله تبدیل به مشکلات اجتماعی شود.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمترین مشکل کنونی که مناطق زلزله با آن مواجه هستند را نزدیک شدن فصل گرما و سختی زندگی در کانکس اعلام کرد و افزود: برای تامین کولر مورد نیاز کانکس‌ها تلاش می‌کنیم.

سینکی سپس به تفاهم نامه‌ای که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری کرمانشاه برای کمک به زلزله زدگان و خصوصا تامین مصالح ساختمانی امضا شده اشاره کرد و ادامه داد: پیگیریم تمام بندهای این تفاهم نامه اجرایی شود.

وی تاکید کرد: تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز زلزله زدگان با نظر استاندار انجام خواهد شد تا چندگانگی در تصمیم‌گیری رخ ندهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس اشاره‌ای به تامین تسهیلات مورد نیاز صنایع که در زلزله آسیب دیدند داشت و عنوان کرد: رفتار و شیوه‌های معمول برای شرایط بحرانی واحدهای زلزله زده نتیجه نمی‌دهد و تصمیماتی که برای کمک به واحدهای آسیب دیده گرفته می‌شود باید با رویکرد این بحران اقتصاد و اجتماعی باشد.

سینکی با بیان اینکه نباید اجازه داد زمان برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و صنفی آسیب دیده از دست برود، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم مشکلات روی هم انبار شود.

وی از مسئولین استان تقاضا کرد، تمام مشکلاتی که پیش روی پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی زلزله زده وجود دارد مشخص و برای بررسی و اصلاح به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام شود.

این مسئول همچنین خواستار تعیین تکلیف هرچه زودتر وضعیت تسهیلات واحدهای صنفی آسیب دیده در مناطق زلزله زده شد.