تاثیر واقعی نوسان‌های بازار ارز بر زندگی مردم

روزنامه اعتماد نوشت: تعدادي از نمايندگان مجلس روز گذشته از علي ربيعي، وزير كار خواستند تا تحولات بازار ارز و افزايش انواع ارز را در تعيين نرخ دستمزدها اعمال كند تا به زعم خود بر رفاه و آسايش زندگي كارگران افزوده شود.

به نظر مي‌رسد پس از التهابات اخير ارزي، اظهارنظرهاي خارج از دايره اقتصاد و منطق اقتصادي افزايش يافته و به سمت و سويي رفته كه عوام پسند باشد.

همه نشان‌دهنده آن است كه هر كس از ظن خود يار معيشت و رفاه اقتصادي مردم شده و سعي مي‌كند در اين فضا يا از منظر منتقد سياسي يا از لحاظ محبوبيت اجتماعي به اظهارنظر بپردازد.

حال اين سوال مطرح مي‌شود كه اصولا نوسانات بازار ارز تا چه حدي بر زندگي روزانه مردم تاثيرگذار بوده و قادر است رفاه نسبي آنان را خدشه‌دار كند.

در ادبيات علم اقتصاد مهم‌ترين شاخص براي بررسي تحولات بازارهاي مختلف بر سطح رفاه عمومي، نرخ تورم است. نرخ تورم نيز به رفتار مالي و پولي دولت در سياستگذاري ربط دارد و اينگونه نيست كه مثلا با افزايش قيمت بنزين يا چند كالا، سطح معيشت مردم تحت تاثير قرار بگيرد. آنچه در اين ميان اهميت دارد تحولات نرخ تورم است. اين نرخ اگر بالا رود به معني كوچك شدن سفره مردم و خالي شدن جيب آنان است و هر چند كاهش يابد نشان‌دهنده حفظ سطح رفاهي آنان در وضع موجود و بهبود آن در آينده است.

بنابريان بهتر است به اين موضوع توجه داشت كه نوسانات ارزي تا چه اندازه بر نرخ تورم تاثيرگذار بوده و مي‌تواند آن را تحت تاثير قرار دهد.

بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته با توجه به افزايش ١٨ درصدي پايه پولي كشور، تورم انتظاري براي پايان سال ٩٧ حدود ١٢ درصد برآورد شده است. در اين ميان سياستگذاران بهتر است با توجه به اين پيش‌بيني به گونه‌اي سياستگذاري كنند كه با به‌كارگيري همه ابزارهاي ضد تورمي از دو رقمي شدن تورم جلوگيري كرده و سطح عمومي قيمت‌ها به صورت افسارگسيخته بالا نرود.

اينكه به دليل افزايش قيمت ارز يك يا دو يا ده كالاي خاص با افزايش قيمت مواجه شود نشان‌دهنده افزايش تورم نيست. سياستگذار به اين موضوع توجه ندارد كه اگر فلان شامپوي خارجي گران شد پس رفاه مردم كم شده بلكه با در نظر گرفتن افزايش قيمت در سطح كالاهاي اساسي اقدام به تصميم‌گيري خواهد كرد.

از اين رو بهتر است تا سياستگذار با توجه به فضاي رواني كنوني به آدرس غلط هدايت نشود و در مسيري كه علم اقتصاد براي او ريل‌گذاري كرده پيش برود.

اثر تغييرات قيمتي ارزبر رفاه

براي بررسي آثار تغييرات قيمتي ارز بر رفاه خانوار بايد سبد مصرفي خانوار و همچنين شاخص قيمتي بهاي مصرفي خانوار مورد مطالعه قرار بگيرد. در واقع آنچه سطح رفاه خانوار را تعيين مي‌كند شاخص قيمت‌ها است نه تغييرات قيمتي ارز. همچنين بايد به بعد درآمدي خانوار نيز توجه شود. در واقع تغييرات قيمتي ارز از طريق تغييرات تورم سطح رفاهي خانوار را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. در صورتي كه بعد از تغييرات قيمت ارز، سطح قيمت‌ها نيز افزايش پيدا كند آنگاه خانوار توانايي كمتري براي خريد سبد مصرفي خود خواهد داشت و اين به معناي كاهش رفاه است. البته اين كاهش رفاه براي خانواده‌هاي مختلف يا به عبارت دقيق‌تر براي دهك‌هاي مختلف، متفاوت است. بسته به اين سبد مصرفي خانوار چه كالاهايي را شامل مي‌شود و همچنين اين كالاها چه سهمي از افزايش قيمت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اين اثر متفاوت خواهد بود.

تغييرات قيمتي ارز و تورم

افزايش در قيمت ارز با افزايش هزينه‌هاي توليد خود را نشان مي‌دهد. اما بايد توجه داشت كه افزايش سطح قيمت‌ها ميانگيني وزني از قيمت‌هاي داخلي و البته رشد قيمتي ارز است. اگر سياست‌هاي پولي و مالي كشور در جهت كنترل و كاهش تورم باشند و به گونه‌اي تنظيم شوند كه افزايش سطح قيمت‌هاي داخلي كمتر از رشد قيمتي ارز باشد، در اين صورت مي‌توان انتظار داشت كه عايدي حاصل از افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي به علت افزايش قيمت ارز بيش از فشار هزينه‌اي ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد باشد و اثر مثبت افزايش قيمت ارز بتواند سودآوري بنگاه‌هاي صادركننده كالا را افزايش دهد. در واقع افزايش سطح قيمت‌ها از طريق دو عامل قيمت ارز و رشد نقدينگي تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد. براساس مطالعات صورت گرفته براي ايران، تغييرات افزايشي قيمت ارز اثر مثبت بر سطح تورم دارد و لذا در مواقعي كه قيمت ارز بيشتر مي‌شود شاهد افزايش تورم بوده‌ايم. البته بايد توجه داشت كه تنها دليل افزايش‌دهنده تورم قيمت ارز نيست. (عليت ارز و تورم بحثي جداست) .

بطور مثال افزايش توليدات داخلي با افزايش عرضه كالاها و خدمات اثري منفي بر سطح تورم دارد. همچنين نرخ رشد نقدينگي نيز از مهم‌ترين عوامل اثرگذار بر تورم است. بنابراين اينكه با افزايش قيمت كالاهاي وارداتي به علت افزايش قيمت ارز سطح رفاه خانوارها كاهش خواهد يافت لزوما گزاره درستي نيست. در واقع ممكن است به علت افزايش قيمت ارز و پيشي گرفتن آن از تورم داخلي، شاهد افزايش توليدات داخلي به علت افزايش رقابت‌پذيري باشيم و درنتيجه با افزايش سطح توليد، از ميزان تورم كاسته شده و شاهد افزايش رفاه خانوارها باشيم. براساس مطالعات صورت گرفته، افزايش نوسانات قيمتي ارز، تاثير منفي و معني‌دار براشتغال دارد.

اين نتيجه نشان‌دهنده اين است كه اشتغال به سطح نوسانات نرخ ارز واقعي واكنش منفي نشان مي‌دهد. همچنين بر اساس ساير نتايج به دست آمده، توليد ناخالص داخلي واقعي و موجودي سرمايه اثر مثبت و معني‌دار بر اشتغال دارند. در نتيجه، تقاضاي نهادهاي نيروي كار متاثر از نوسانات قيمت است. توليد يك بنگاه ريسك‌گريز در شرايط نااطميناني، كمتر از شرايط اطمينان قيمتي است. زيرا با توليد سود بنگاه كاهش مي‌يابد. همچنين بسته به اينكه سبد مصرفي خانوارها شامل چه اقلامي است و هركالا چه سهمي در بودجه خانوار دارد، اثرات قيمتي ارز مي‌تواند براي خانوارهاي مختلف، متفاوت باشد.

اثركوتاه‌مدت و بلندمت

افزايش قيمت ارز در كوتاه‌مدت مي‌تواند به دليل افزايش انتظارات قيمتي سطح قيمت‌ها را افزايش دهد و همچنين اثر ناچيزي بر سطح اشتغال و بيكاري بگذارد زيرا بنگاه در كوتاه‌مدت امكان تغيير نهاده‌هاي توليد را نخواهد داشت ولي در بلندمدت امكان اثرگذاري بالاي قيمت ارز بر توليد را مي‌توان از طريق جانشيني نهاده‌هاي توليد به چشم ديد. بسته به اينكه نوع نهاده‌هاي به كار گرفته هربنگاه چيست و كشش قيمتي اين نهاده‌هاي توليد نسبت به تغييرات قيمتي چيست، اثرات متفاوتي را مي‌توان براي بازار كار و سطح توليد ديد. ولي افزايش قيمت ارز حقيقي در بلندمت مي‌تواند توان رقابتي كشور را افزايش داده و از طريق افزايش تقاضا براي نيروي كار سطح اشتغال و به تبع آن افزايش سطح دستمزدها را به همراه داشته باشد. از طرفي به علت افزايش توليد تقاضا براي نيروي كار نيز افزايش يافته و درنتيجه قدرت خريد خانوار نيز افزايش يابد كه اين به معناي افزايش رفاه خانوار است.

مطالب گفته بدين خاطر است كه بيان شود محاسبه تغييرات رفاهي خانوار موضوعي است كه بايد به صورت دقيق مورد مطالعه قرار بگيرد و با تغيير يك متغير اقتصادي نمي‌توان در مورد آن اظهارنظر كرد. با توجه به نقش موثر قيمت ارز در عملكرد اقتصاد از جمله تعديل و تنظيم تراز تجاري و تراز پرداخت‌ها، حفظ قدرت رقابتي اقتصاد كشور، توان توليدي، اشتغال و بيكاري، مي‌توان گفت كه هريك از اين تغييرات اثري متفاوت بر سبد مصرفي خانوار خواهد گذاشت و در نتيجه هر چقدر به علت سياست‌هايي خاص، خانوار توان كمتري براي خريد كالاها و خدمات داشته باشد، در اين صورت مي‌توان گفت كه رفاه خانوار كاهش يافته است.