افزایش حقوق کارمندان دولت منتفی شد

مجله مهر: درماه‌هاي اخير، بحث بر سرافزايش حقوق كارمندان دولت در حالي ادامه داشته است كه درخواست كارگران براي بهبود دستمزد به جايي نرسيده وهمچنان كارگران از پايين بودن دستمزد خود گلايه دارند.

اعتماد نوشت: از سوي ديگرهم كسري بودجه دولت و بحث‌هايي بر سركاهش هزينه‌هاي دولت درمحافل كارشناسي مطرح شده تا مشخص شود كه روند كنوني و وعده‌هاي افزايش حقوق دچار دست‌انداز است. بر همين اساس ديروز خبر رسيد كه هيات وزيران در جلسه ۱۴ مهر، مصوبه ۲۰درصد افزايش حقوق كاركنان دولت (موسوم به فوق‌العاده ويژه) به دليل عدم محاسبه و پيش‌بيني قبلي بار مالي لغو شده است. هرچند كه پيش از اين مقرر شده بود حقوق كاركنان ۱۲ وزارتخانه كشور (از آبان ماه سال جاري) بابت پرداخت فوق‌العاده ويژه به ميزان ۲۰ درصد افزايش يابد كه حالا با راي هيات دولت، اين افزايش حقوق لغو شده است. درتصويبنامه هيات وزيران آمده است: با توجه به نظريه رييس مجلس شوراي اسلامي، هيات وزيران تصويب و اصلاحيه بعدي آن موضوع تصويبنامه شماره ۱۰۴۶۱۵/ت ۴۸۷۲۹ هـ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۲ را لغو كرده است.

تعهد بدون پشتوانه دولت دهم

نگاهي به سابقه اين مصوبه گوياست كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در آخرين روزهاي كاري‌اش و به عنوان آخرين مصوبه با صدور بخشنامه‌يي اجازه پرداخت فوق‌العاده ويژه كاركنان دولت به ميزان ?? درصد را امضا كرده كه بسان چكي بي‌محل بوده است وقرار بوده از آبان‌ماه امسال پولي از جيب دولت هزينه شود كه وجود خارجي ندارد. بر اين اساس در روزهاي پاياني دولت دهم اين مصوبه تدوين و تصويب شد تا براي اجراي آن از همان تاريخ ترديدهايي وجود داشته باشد زيرا پيش‌بيني نكردن ضوابطي دقيق براي شناسايي مشاغلي كه اين ميزان افزايش برايشان اجرا مي‌شد، نگراني‌هايي را درباره آثار اجراي اين مصوبه ايجاد كرده بود.

به عبارت دقيق‌تر در اين مصوبه مشخص نشده بود كه افزايش ۲۰ درصدي حقوق براي مديران (كه سطح حقوق آنها بالاست) اجرا خواهد شد يا براي كاركنان رده‌هاي پايين‌تر. همچنين در همان زمان مطرح شد كه اجراي اين مصوبه بدون رعايت موارد فوق‌الذكر، در حكم تعهد زايد بر اعتبار بوده و مسووليت آن به عهده روساي دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط و مقامات مربوط است كه در خاتمه دولت دهم و پايان كار محمود احمدي‌نژاد و تيمش مطرح شد و به اين فكر نشد كه دولت بعد چگونه بايد آن را اجرايي كند.

به هر سو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري در تاريخ ۱۶ مرداد ماه امسال با صدور بخشنامه‌يي اجازه پرداخت فوق‌العاده ويژه كاركنان دولت به ميزان ۲۰ درصد و از آبان ماه سال جاري را صادر كرد. در اين بخشنامه كه با امضاي بهروز مرادي، معاون پيشين برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد، آمده بود با استناد به ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مذاكرات دولت و تاييد رييس‌جمهور وقت، اجراي مصوبه مذكور از آبان ماه سال جاري و پس از پيش بيني در موافقنامه‌هاي متبادله اعتبارات هزينه‌يي امكان پذير خواهد بود.

وعده به كارمندان ۱۶ دستگاه

هيات وزيران دولت دهم در اين اقدام خاص و بدون پشتوانه كه چون وعده‌يي سر خرمن بود به ۱۶ دستگاه اجرايي مجوز داد كه نسبت به پرداخت فوق‌العاده ويژه به ميزان حداكثر تا ۲۵ درصد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر با رعايت سقف ۲۵ درصد از مشاغل اقدام كنند. اين ۱۶ دستگاه اجرايي عبارتند از: وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي وابسته، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان‌هاي وابسته، وزارت ورزش وجوانان و سازمان‌هاي وابسته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان‌هاي وابسته، وزارت راه و شهرسازي و سازمان‌هاي وابسته، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌هاي وابسته، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي وابسته، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌هاي وابسته (به استثناي سازمان دامپزشكي كشور)، وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌هاي وابسته، وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات و سازمان‌هاي وابسته، سازمان حفاظتمحيط زيست، سازمان ميراث فرهنگي، ‌صنايع دستي و گردشگري، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، بنياد شهيد و امور ايثارگران، نهاد رياست‌جمهوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري و مراكز وابسته. البته گفته شده بود دستگاه‌هاي اجرايي كه قبلا از ابلاغ اين تصويبنامه طبق مصوبات هيات وزيران از فوق‌العاده مذكور برخوردار شده‌اند، مشمول اين تصويبنامه نمي‌شوند.

متن نامه رييس مجلس به رييس‌جمهور

اما جالب اينكه علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي اين مصوبه را مغاير با قانون عنوان كرده بود و از سوي ديگر هم درباره حقوق‌ها، ديوان عدالت اداري هم با صدور يك راي، وحدت رويه و با استناد به ماده ?? قانون مديريت خدمات كشوري اعلام كرده كه كمك هزينه عائله‌مندي داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نيست و مشمول تفاوت تطبيق نمي‌شود. در نامه رييس مجلس شوراي اسلامي به رييس‌جمهوري در خصوص اين مخالفت اين‌گونه، نوشته شد: نظر به متضمن بار مالي بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و پيش‌بيني قبلي بار مالي ناشي از آن به طرق مقرر در قانون، مغاير با ماده ۲۹ و بند ت ماده ۲۴۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ است.