حق‌شناس: هر اتفاقی برای دولت بیفتد، همه شریک هستند

خبرگزاری ایسنا: محمدجواد حق‌شناس در حاشیه مراسم ختم محمد بسته‌نگار ـ داماد آیت‌الله طالقانی ـ اظهار کرد: ما در موقعیتی نیستیم که کسانی که دلسوز کشور هستند بخواهند در فکر تسویه‌حساب سیاسی یا نوشتن صورتحساب برای جریان رقیب باشند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که آیا توفیق یا عدم توفیق دولت در اداره کشور، امکان دارد از سوی مردم به پای اصلاح‌طلبان نوشته شود، اظهار کرد: در موقعیت فعلی قطعا هر اتفاقی که برای دولت بیفتد همه در آن شریک هستند.

وضعیت امروز این‌گونه نیست که احساس کنیم چون اصلاح‌طلبان حامی دولت بودند فقط آنها متضرر می‌شوند زیرا موقعیت فعلی این‌گونه نیست که کسانی که دلسوز کشور هستند بخواهند در فکر تسویه‌حساب سیاسی یا نوشتن صورتحساب برای جریان رقیب باشند.

قطعا امروز هر کس که نگران آینده ایران و نگران فضای اقتصادی و سیاسی کشور است نمی‌تواند نسبت به مباحث ملی و میهنی بی‌تفاوت باشد. هر کس می‌تواند کمکی کند و سخنی برای اصلاح امور بزند،باید بزند. کسانی که در چنین هنگامه‌ای نگران تسویه‌حساب و نوشتن صورتحساب برای اعضای رقیب هستند یا درک درستی از جامعه ندارند و یا اینکه باید نسبت به تعلق‌ خاطرشان نسبت به کشور و میهن تجدیدنظر اساسی کرد.

وی در مورد اوضاع شورای عالی سیاست‌گذاری اظهار کرد: شورا مدتی است که تشکیل جلسه نداده است ولی ما در چارچوب‌های رایزنی هستیم تا نسبت به ترکیب شورا و بحث اصلاح ساختار آن بتوان فکر کرد و تصمیم مناسبی گرفت. در گذشته ما شاهد دو بخش در شورای سیاست‌گذاری بودیم، بخش حقیقی و بخش حقوقی. امروز حداقل چیزی که روشن شده است این است که بحث ترکیب حقوقی شورا است که همان شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان هستند که چند تشکل حقوقی به آن اضافه شده و از طرف دیگر قاعده مطرح شده در مورد بخش حقیقی این بود که بیش از یک‌دوم تشکل‌ها حقوقی نباشند یعنی حداکثر یک‌سوم آنها چهره حقیقی نباشند.

بنابراین شد که چهره‌های حقیقی چهره ملی باشند و در فضای جدید، ما بتوانیم تعدادی از جوانان هم در ترکیب چهره حقیقی استفاده کنیم و حداقل یک رویکرد دقیق‌تر و متناسب‌تری با جوانان داشته باشیم.

حق‌شناس درباره ریاست آقای نوری اظهار کرد:یکی از تصمیماتی که قبلا گرفته شده بود این بود که انتخاب رئیس و هیات رئیسه شورای سیاست‌گذاری بر عهده اعضای آن شورا باشد. طبیعتاً این ترکیب شورا است که تعیین می‌کند چه کسی رئیس آن مجموعه باشد و در آیین‌نامه ذکر شده است که نایب رئیس شورا اگر از جریان خود شورای هماهنگی نیست حداقل رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی در جایگاه نایب رئیس قرار بگیرد. هنوز تغییری در آیین‌نامه به وجود نیامده فلذا به نظر می‌رسد که روند گذشته حاکم باشد.