مخالفت روحانی با شیوه شناسایی پردرآمدها

همشهری آنلاین: طرح حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد و اعلام شیوه‌های مختلف برای شناسایی پردرآمدها در یک ‌ماه اخیر، نگرانی‌هایی را در سطح جامعه مبنی بر ورود دولت به حوزه خصوصی زندگی مردم و استخراج اطلاعات اقتصادی آنها ایجاد کرد.

این نگرانی‌ها و همچنین بررسی‌های کارشناسی موجب شد تا دولت عملا سیاست شناسایی پردرآمدها را به‌دلیل خطر خدشه‌دارشدن اعتماد شهروندان به نهادهای اقتصادی دولتی مانند بانک‌ها، کنار گذارد. مجلس نیز که از مدت‌ها پیش درصدد مکلف‌‌کردن دولت به شناسایی و حذف یارانه‌ پردرآمدها بود، با درک مخاطرات اقتصادی و اجتماعی مسئله روز یکشنبه از طرح خود عقب‌نشینی کرد.

در تازه‌ترین اظهارنظر، رئیس‌جمهور دیروز در دیدار با نمایندگان استان فارس، صراحتا بر موجه‌نبودن ورود دولت به زندگی خصوصی مردم به بهانه شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه آنها تأکید کرد. حسن روحانی با بیان اینکه طرح مجلس برای حذف یارانه نقدی ۳دهک درآمدی بالا در مجلس به نتیجه نرسید، افزود: این اتفاق نشان داد که ساماندهی اقتصاد بسیار سخت است. وی با اشاره به طرح‌های مختلف برای شناسایی پردرآمدها در دولت افزود: بنده با پیشنهادهای متعددی که به نوعی ورود به زندگی خصوصی مردم بود، به‌شدت مخالفت کردم چرا که معتقدم اعتماد مردم به سیستم بانکی و دولت باارزش‌تر و مهم‌تر از کاهش هزینه‌های دولت به هر روشی است.

اظهارات بالاترین مقام اجرایی کشور نشان می‌دهد که عملا دولت سیاست شناسایی اقشار پردرآمد را برای حذف یارانه نقدی آنها کنار گذاشته و قصد دارد اقشار کم‌درآمد نیازمند به یارانه نقدی را شناسایی کرده و به این ترتیب عملا اقشار پردرآمد از قطار یارانه نقدی پیاده می‌شوند. بر این اساس طبق اظهارات معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دولت قصد دارد سامانه‌ای راه‌اندازی کند تا افرادی که خواهان دریافت یارانه نقدی هستند، با ارائه اطلاعات اقتصادی خود ثبت‌نام کرده و درصورتی که دولت این نیاز را برای خانواده‌ها تأیید کرد به آنها یارانه پرداخت کند. از این طریق به‌طور طبیعی افراد و خانواده‌هایی که تمایل ندارند اطلاعات اقتصادی آنها کشف شود، از ثبت نام خودداری می‌کنند.

در نشست دیروز رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش دولت برای تعادل شاخص‌های اقتصادی تا پایان سال گفت: دولت درنظر دارد تا پیش از شروع سال جدید، تورم از ۴۰‌درصد به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد تا برای مردم امیدبخش باشد و در سال ۹۳ نیز با تداوم تلاش‌ها این نرخ به زیر ۳۰ درصد تقلیل یابد.