تعیین سقف درآمدی برای دریافت یارانه نقدی

خبرگزاری مهر: وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مجلس به دولت اجازه داده برای راستی آزمایی فرم های خوداظهاری دریافت یارانه نقدی در صورت لزوم به اطلاعات شخصی مردم وارد شود گفت: البته قصد دولت این است که کار به اینجا کشیده نشود و ثبت نام کنندگان دریافت یارانه نقدی با دقت و صحت اطلاعات خود را وارد کنند.

علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: مجلس به دولت اجازه داده تا بر اساس سقف درآمدی که اعلام می کند پرداخت یارانه نقدی را صورت دهد که بر این اساس دولت این سقف درآمدی را بزودی اعلام خواهد کرد و در فرم های خوداظهاری دریافت یارانه نقدی درج خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مجلس در قانون تعیین نیازمندان را به دولت واگذار کرده و بر این اساس جلسات متعددی برای شناسایی افراد نیازمند برگزار شده تا بتوان در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به دقت عمل کرد.

وی تصریح کرد: عوامل مورد نیاز برای شناسایی نیازمندان واقعی شامل درآمد، داشتن یا نداشتن منزل مسکونی، داشتن یا نداشتن خودرو، محل سکونت اعم از کلانشهر، شهر یا روستا و مواردی از این دست است ضمن اینکه تعداد افراد خانوار و اینکه یک خانواده ۴ نفره یا کمتر یا بیشتر در شهر یا روستا یا کلانشهر زندگی می کند در نیازمند بودن یا نبودن یک فرد موثر است که چنانچه دولت بخواهد چنین عواملی را دخالت دهد به طور قطع موضوع پیچیده ای بروز خواهد کرد که ساماندهی آن کار سختی است. بنابراین مجلس در حکم قانونی تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور تکلیف را روشن کرده و به دولت رهنمودی داده است مبنی بر اینکه افراد نیازمند را بر اساس سطح درآمد تعیین کند که این سقف درآمد از سوی دولت اعلام خواهد شد.

طیب نیا گفت: پرداخت نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها ادامه می یابد اما این پرداخت صرفا شامل افراد نیازمند بوده و سایر منابع درآمدی اجرای این فاز از قانون صرف بهداشت و درمان، بیمه عمومی و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی خواهد شد.

این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: امنیت قضایی نیز برای دهک های درآمدی از جمله موارد مدنظر دولت در اجرای فاز دوم خواهد بود و البته دولت بنا دارد افزایش قیمت را قاعده مند کرده به نحوی که فعالان اقتصادی بتوانند قیمت واقعی حامل های انرژی را در یک بازه زمانی ۵ ساله از ابتدای شروع قانون پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: برای سال ۹۳ با توجه به شرایط عمومی جامعه تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی و با شیب بسیار ملایم باشد ضمن اینکه منابع درآمدی قانون نیز تنها به افرادی پرداخت شود که اطلاعات درست به دولت ارائه داده اند و بر اساس راستی آزمایی که دولت انجام داده است نیازمند تلقی شوند.

طیب نیا ادامه داد: دولت قصد ندارد به اطلاعات شخصی و محرمانه افراد وارد شود اما در عین حال مجلس به دولت اجازه داده که برای راستی آزمایی از اظهارات فرد مبنی بر نیازمند بودن به اطلاعات شخصی او وارد شود و البته این اطمینان وجود دارد که این اطلاعات به هیچ عنوان در هیچ کجا منتشر نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: به طور قطع کار به این مرحله که دولت وارد اطلاعات محرمانه افراد شود کشیده نخواهد شد و مردم حتما به درستی اطلاعات خود را ارائه می دهند، ضمن اینکه مردم ایران علاقه مند به پیشرفت کشورشان هستند و ممکن است حتی افرادی نیازمند هم باشند اما از پُرکردن فرم خودداری کنند.

وی ادامه داد: در سال جاری حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی به خانوار ها شده و ۷۲ میلیون نفر یارانه نقدی گرفته اند در حالی که این رقم بیش از جمعیت زنده کشور است.

طیب نیا گفت: کل هزینه عمرانی کشور در سال ۹۲ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و بیش از ۴ برابر کل مبالغی که برای توسعه و پیشرفت کشور و ایجاد زیرساخت ها هزینه شده صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.

به اعتقاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، اگر منابع پرداختی به یارانه نقدی به درستی هزینه می شد کشور هم اکنون دچار رکود نبود.