افزایش قراردادهای موقت در سال ۹۲

خبرگزاری ایسنا: دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گسترش قراردادهای موقت در سال ۹۲ را یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری دانست و بر ضرورت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری تاکید کرد.

حسین حبیبی اظهار کرد: سال ۹۲ بخش عمده‌ای از مطالبات جامعه کارگری تحقق نیافت و همچون سال‌های گذشته با مشکلات عدیده‌ای در حوزه روابط کار روبه رو بودیم به نحوی که قردادهای موقت گسترش بیشتری یافت و به دنبال آن امنیت شغلی نیروی کار هم کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: در حوزه رسیدگی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف شاهد افزایش شکایات کارگران در هیات‌ها بودیم و این امر به دلیل ازدیاد اخراج‌ها و تحمیل قراردادها و شرایط کار به کارگران از سوی کارفرمایان بود که خارج از ضوابط قانون کار صورت گرفت و موجب بروز اختلاف و شکایت در ادارات کار و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف شد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران متذکر شد: در بحث بیمه‌ای هم مطالباتی داشتیم که متاسفانه تحقق نیافت و نیروی کار سال گذشته در بحث مشاغل سخت و زیان آور، امور بازنشستگی و به ویژه درمان با مشکلات بیمه‌ای بسیاری مواجه بود.

حبیبی در ادامه با اشاره به تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: علیرغم اعلام نرخ تورم، ماده ۴۱ قانون کار در بحث دستمزد عملیاتی نشد و صد در صد از تورم عقب ماندیم ، به این ترتیب به جایی رسیدیم که می‌توان گفت دستمزد کارگران از استانداردهای جهانی فاصله گرفت.

این فعال کارگری افزود: بند دو ماده ۴۱ قانون کار هم مانند سال‌های گذشته مغفول ماند و به آن پرداخته نشد که معنا و مفهومش این است که قرار نیست سبد معیشت کارگران به نقطه قابل قبولی برسد زیرا وقتی که در بحث درآمد فاصله ایجاد شده است طبعا در بحث معیشت کارگران و مصرف غذایی آنها هم تاثیرگذار خواهد بود.

حبیبی درعین حال توقف رسیدگی به شکایت دستمزد کارگران در دیوان عدالت را یکی دیگر از مطالبات جامعه کارگری عنوان کرد که سال ۹۲ به سرانجام نرسید.

به اعتقاد وی دیوان عدالت اداری با وجود اسم پر مسمایی که دارد به دیوان مصلحت اداری تبدیل شده و کارها را با مصلحت اندیشی جلو می‌برد در حالی که وظیفه دیوان عدالت رسیدگی به شکایات مردم است و این رویه درستی نیست که مصلحت اندیشی را بر اجرای قانون ارجح بداند و در تحقق خواسته‌ قانونی کارگران تا این حد منفعلانه برخورد کند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: در طول سالهای پس از انقلاب، کارفرمایان هیچگاه با افزایش دستمزد کارگری موافق نبودند و بر این اساس دیوان عدالت نمی‌تواند جانبدارانه به موضوع ورود کند و با این توجیه که کارفرمایان از عهده پرداخت بر‌نمی‌آیند رای خود را صادر نکند.

حبیبی درعین حال از دیوان عدالت خواست تا رای خود را هر چه سریع تر صادر کند و اجازه بدهد تا در مورد مطالبه دستمزد و این که در بازه زمانی مشخص یا طی چند مرحله پرداخت شود یا اساسا بخشیده شود کارگران و کارفرمایان خود به نتیجه برسند.

این فعال کارگری در پایان امیدواری کرد جامعه کارگری در سال ۹۳ یکدست و یکصدا به دنبال احیای مطالبات خود باشد و حق داشتن تشکل‌های مستقل کارگری به دور از دخالت دولت و کارفرمایان را به دست آورد.