به جای بودجه عمومی به دبیر و چند نفر دیگر معدن دادند!

روزنامه جهان صنعت:  در پی فراگیرشدن خبر اعطای رانت در پی تصمیم شورای‌عالی معادن به  فدراسیون کشتی و واکنش تند جامعه معدنی نسبت‌به ورود غیرمتخصص‌ها به عرصه تخصصی معدن و درخواست از وزیر صمت برای ورود به موضوع، حالا این مجموعه ورزشی بیانیه‌ای درباره حق ورود خود به بخش معدن ارائه داده و عجیب اینکه در انتهای بیانیه آمده است که  از فرد اتهام‌زننده هم شکایت خواهد شد! جدا از اینکه این موضوع حق آزادی بیان و نقش خبرنگار را زیر سوال می‌برد،‌ چنین بیانیه‌ای نشانگر آن است که فدراسیون کشتی ورود به بخش معدن را حق مسلم خود دانسته است!

در این رابطه: پای علیرضا دبیر به اکتشاف معدن باز شد

این فدراسیون با اشاره به اساسنامه سال‌۱۳۹۶ بر حق خود برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی به‌منظور تقویت بنیه مالی خود تاکید کرده، اما سوال مهم این است که چطور یک نهاد ورزشی می‌تواند صرفا برای درآمدزایی به بخش معدن ورود کند و چرا به‌دنبال درآمدزایی در جای دیگری نمی‌گردند؟!  ورود یک فدراسیون ورزشی به فرآیند ثبت محدوده‌های اکتشافی یا مزایده‌های معدنی، از نظر عرفی هم  محل پرسش است. معدنکاری یک فعالیت تخصصی، سرمایه‌بر و پرریسک است و مشخص نیست یک نهاد ورزشی براساس چه مزیت تخصصی باید مستقیما وارد چنین عرصه‌ای شود! بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که بر چه مبنایی یک فدراسیون ورزشی می‌تواند در حوزه‌ای کاملا تخصصی مانند معدن از تسهیلات متفاوت برخوردار شود؟! آیا این مساله پای بخش‌های غیرمتخصص دیگر را نیز به بخش معدن باز نمی‌کند؟!

ابهام قانونی

تا پیش از این ورود به مزایده محدوده‌های اکتشافی و معدنی نیازمند اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی بود؛ مانعی که حالا برای فدراسیون کشتی گویی به‌عنوان سکوی پرش عمل می‌کند!  البته در بیانیه فدراسیون آمده که «رای شورا، فدراسیون را از الزامات فنی عملیات معدنی معاف نکرده است. باید توجه داشت که گواهی صلاحیت فنی و مالی، صرفا امکان ورود به فرآیند ثبت محدوده یا مزایده را فراهم می‌کند و در صورت صدور پروانه یا مجوز، اجرای عملیات اکتشافی و معدنی همچنان تابع مقررات قانون معادن، آئین‌نامه اجرایی و ضوابط فنی مربوطه خواهد بود.» اما مساله این است که به دلیل ابهامات قانونی و برداشت‌های شخصی، فدراسیون هم می‌تواند به‌راحتی به بخش معدن وارد شود؛ گویی قانون به‌گونه‌ای نوشته شده که راه فرار وجود داشته باشد و بتوان ‌ تفسیر دوپهلو از آن کرد. حالا با ابهام در ‌قانون در ادامه هم شاهد نفع عده‌ای در بخش معدن خواهیم بود.

معدنی‌ها اما با بیان اینکه «فدراسیون با این بیانیه دست پیش گرفته که پس نیفتد»، واکنش‌های تندی علیه این بیانیه نشان داده و  باور دارند که  جامعه معدنی باید یک‌صدا جلوی چنین رانت بزرگی بایستد و وزیر صمت باید شفاف‌سازی کند.

تشخیص مدیریتی جایگزین ضابطه نیست

ماجرای ورود فدراسیون کشتی به حوزه معدن، فراتر از یک تصمیم موردی، یک پرسش مهم درباره نحوه اجرای قوانین و اعطای امتیاز در بخش معدن ایجاد کرده است. مساله اصلی این نیست که وزارت صمت یا دولت در موارد خاص اختیار تصمیم‌گیری دارد؛ مساله این است که این اختیار باید در چارچوب ضوابط مشخص و قابل‌تعمیم اعمال شود، نه صرفا براساس تشخیص یک مدیر!

وقتی در قانون گفته می‌شود وزارتخانه می‌تواند در شرایطی تصمیم بگیرد، این اختیار به‌معنای آن نیست که هر مدیری بتواند برای هر نهاد یا مجموعه‌ای امتیازی متفاوت در نظر بگیرد. تشخیص وزارتخانه باید مبتنی‌بر قانون، ضابطه و معیارهای روشن باشد، در غیر این‌صورت مرز میان اختیار قانونی و رفتار سلیقه‌ای از بین می‌رود و زمینه شکل‌گیری تبعیض فراهم می‌شود.

در برخی قوانین برای برخی گروه‌ها اولویت‌هایی در نظر گرفته شده اما حتی چنین اولویت‌هایی نیز در چارچوب مشخص قانونی و عموما در شرایط برابر تعریف می‌شوند بنابراین این پرسش مطرح است که بر چه مبنایی یک فدراسیون ورزشی می‌تواند در حوزه‌ای کاملا تخصصی مانند معدن از تسهیلات متفاوت برخوردار شود؟!

سوال مهم این است که اگر صرف ماهیت عمومی، فرهنگی یا اجتماعی یک نهاد بتواند مبنای چنین امتیازی باشد، دامنه این استثنا تا کجا ادامه خواهد یافت؟ در این صورت خیریه‌ها، موسسات عمومی و حتی سایر فدراسیون‌های ورزشی نیز می‌توانند با استناد به همان منطق درخواست مشابهی مطرح کنند. برای مثال، اگر امروز چنین مسیری برای فدراسیون کشتی ایجاد شود، چه مانعی وجود دارد که فردا فدراسیون ووشو، فوتبال یا سایر مجموعه‌های ورزشی نیز خواستار امتیاز مشابه شوند؟

تفاوت فدراسیون با یک شرکت تخصصی

موضوع زمانی می‌تواند قابل‌بررسی باشد که یک شرکت مستقل با موضوع فعالیت معدنی، ساختار حرفه‌ای و مدیران متخصص تشکیل شده باشد و یک فدراسیون یا نهاد ورزشی صرفا سهامدار آن باشد. در چنین شرایطی آن شرکت باید مانند سایر فعالان بخش معدن از مسیر قانونی احراز صلاحیت فنی و مالی عبور کند. سوالی که مطرح می‌شود این است که چنین الگویی در چه کشورهایی سابقه دارد؛ اینکه یک فدراسیون ورزشی مستقیما برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی یا حضور در مزایده‌های اکتشافی امتیاز ویژه دریافت کند، دست‌کم با منطق رایج تفکیک فعالیت‌های تخصصی سازگار به‌نظر نمی‌رسد.

چرا وزارت صمت این درخواست را پذیرفت؟

پرسش مهم‌تر به خود وزارت صمت بازمی‌گردد. باید روشن شود این درخواست با چه استدلالی پذیرفته شده و چرا برای بررسی به شورای‌عالی معادن راه یافته است. اگر وزارتخانه معتقد است امکان تسهیل شرایط برای یک نهاد خاص وجود دارد، لازم است مبنای قانونی و ضوابط آن به‌صورت شفاف اعلام شود.

نمی‌توان پذیرفت که عبارت به تشخیص وزارتخانه به‌معنای اختیار نامحدود مدیران تلقی شود. این تشخیص باید براساس ضوابط صورت گیرد، نه براساس تصمیم شخصی مدیری که در یک مقطع در وزارتخانه حضور دارد. در غیر این صورت، هر تغییر مدیریتی می‌تواند به ایجاد امتیازهای جدید برای مجموعه‌های مختلف منجر شود و اصل ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین را زیر سوال ببرد. در نهایت موضوع تنها درباره یک فدراسیون نیست. مساله اصلی این است که آیا ضوابط ورود به معدن برای همه یکسان اجرا می‌شود یا امکان ایجاد استثنا برای برخی نهادها وجود دارد. اگر بخش‌خصوصی برای دریافت مجوز و صلاحیت ناچار به عبور از مجموعه‌ای از الزامات فنی و مالی است، هرگونه تسهیل برای یک نهاد غیرتخصصی باید دارای پشتوانه قانونی روشن، قابل‌دفاع و قابل‌اعمال برای شرایط مشابه باشد. صرفا تشخیص یک مدیر نمی‌تواند جای قانون و ضابطه را بگیرد.

از طرف دیگر سهل‌گیری در همان ابتدای ورود یک نهاد غیرتخصصی به معدن می‌تواند به مرور به اجرای آئین‌نامه‌های اجرایی، ضوابط فنی و حتی الزامات ایمنی خدشه وارد کند. مساله فقط این نیست که در ساختار مدیریتی یک فدراسیون، مهندس معدن حضور دارد یا نه حتی در صورت وجود فرد متخصص نیز اصل موضوع تغییر نمی‌کند زیرا فدراسیون‌های ورزشی اساسا برای فعالیت معدنی ایجاد نشده‌اند.

اگر یک فدراسیون قصد سرمایه‌گذاری اقتصادی دارد، می‌تواند از مسیرهای قانونی مانند تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری یا شرکت تخصصی وارد شود و آن شرکت نیز همانند سایر فعالان اقتصادی، ضوابط و صلاحیت‌های لازم را طی کند.

معدن جایگزین بودجه عمومی نیست!

اما ماجرای ورود یک نهاد ورزشی به حوزه معدن و برخورداری از مسیر متفاوت و هموار، بار دیگر این پرسش قدیمی را زنده می‌کند که آیا هر زمان دولت یا یک نهاد با کمبود منابع مالی روبه‌رو می‌شود، باید چشم به بخش معدن بدوزد؟! تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد عرصه معدن بارها به منبع تامین مالی برای دولت تبدیل شده است. مسائل مختلف ازجمله حقوق دولتی، عوارض و بخشنامه‌های یک‌شبه همه نشان می‌دهند که دولت نگاه درآمدزایی به بخش معدن داشته و قرار هم نیست این مساله تمام شود.

البته بخش قابل‌توجهی از ورزش حرفه‌ای کشور سال‌هاست به منابع شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی متکی است. باشگاه‌های وابسته به فولاد، مس، آلومینیوم و دیگر صنایع معدنی، نمونه روشن این روند هستند. مساله مهم این است که معدنی‌ها این حمایت را در قالب انجام مسوولیت اجتماعی در نظر گرفته و مشتاقانه پیش می‌روند اما مساله اخیر از آنجایی آغاز می‌شود که معدن قرار است از حمایت مالی هم فراتر برود و جای خود را به بازکردن دروازه‌ها در قالب واگذاری امتیازات غیرمتعارف و درنهایت ورود مستقیم نهادهای غیرتخصصی به‌فعالیت معدنی بدهد.

در این رابطه: بیانیه فدراسیون کشتی درباره مجوز اکتشاف معدن

معدن پول چاپ نمی‌کند!

مساله مهم این است که معدن یک منبع درآمد آماده و بی‌‌دردسر نیست و فعالیت در این حوزه نیازمند دانش فنی، سرمایه، ماشین‌آلات، نیروی متخصص و مدیریت ریسک است. همین امروز نیز معدنکاران حرفه‌ای با مشکلاتی مانند تامین سوخت، مواد ناریه، تجهیزات، سرمایه در گردش و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مواجهند بنابراین تصور اینکه صرف در اختیار گرفتن یک محدوده معدنی می‌تواند به سرعت برای یک نهاد درآمد پایدار ایجاد کند، با واقعیت معدنکاری فاصله دارد. فلسفه الزام به صلاحیت فنی و مالی نیز دقیقا برای جلوگیری از همین مساله شکل گرفته است؛ اینکه هر فرد یا نهادی بدون برخورداری از توان تخصصی و اقتصادی وارد معدن نشود. اگر بخش‌خصوصی برای حضور در این حوزه ملزم به عبور از فیلترهای متعدد است، ایجاد مسیر متفاوت برای یک نهاد غیرتخصصی به‌طور طبیعی احساس تبعیض و بی‌اعتمادی را تقویت می‌کند.

مساله اصلی در این میان، انتقال هزینه‌های بخش‌های مختلف به تولید است. بخش معدن نمی‌تواند به صندوق جبران کسری بودجه تبدیل شوند. حمایت از ورزش، امور اجتماعی یا نهادهای عمومی اگر قرار است از منابع تولید انجام شود، باید شفاف، قانونمند و متناسب با توان بنگاه‌ها باشد. اتصال هر مجموعه‌ای که مشکل بودجه دارد به بخش  معدن، هم اصل تخصص را زیر سوال می‌برد و هم فشار بیشتری بر بخشی وارد می‌کند که خود برای ادامه تولید با موانع جدی روبه‌رو است.

بدین‌ترتیب بخش معدن نمی‌تواند جایگزین بودجه عمومی کشور شود. اگر نهادی قصد ورود به این حوزه دارد، باید همان قواعدی را بپذیرد که برای سایر فعالان اقتصادی اعمال می‌شود یعنی تخصص، اهلیت فنی و مالی و رعایت کامل قوانین. جدای از اینکه ورود یک مجموعه ورزشی به بخش معدن جای سوال دارد اما مساله این است که ورود زمانی قابل‌دفاع است که به تضعیف تولید، بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی بخش‌خصوصی منجر نشود.

گفتنی است در پی این خبر، فعالان بخش‌خصوصی از وزیر صمت خواستار شفاف‌سازی بوده  و منتظر موضع رسمی وزارتخانه هستند. اینکه چطور یک نهاد غیرمتخصص با دور زدن قوانین می‌تواند در ثبت محدوده‌های اکتشافی و مزایده‌های معدنی فعالیت کند ‌درحالی‌که همین مسیر برای معدنی‌ها خط قرمز است!