موارد اتهامی تاج و دوستانش منتشر شد

روزنامه اعتماد: دوشنبه هفته گذشته خبر محكوميت فدراسيون فوتبال ايران در پرونده ويلموتس از سوي فيفا ابلاغ شد. بر اساس اين حكم فدراسيون فوتبال ايران بايد مبلغ ۶ ميليون و ۲۰۰ هزار يورو به ويلموتس پرداخت كند. اين حكم خيلي سريع تبديل به دغدغه‌اي ملي شد و از مردم گرفته تا نهادهايي نظير مجلس و سازمان بازرسي و قوه قضاييه نسبت به آن واكنش نشان دادند. از سمت ديگر وزارت ورزش و جوانان و فدراسيون فوتبال تاكيد كردند با شكايت به دادگاه CAS اين حكم را خواهند شكست. حالا امروز دقيقا ۱۰ روز از زمان ابلاغ حكم گذشته و با توجه به تعطيلي چند روزه پيش رو شايد بد نباشد مروري بر پيگيري‌هاي صورت گرفته در اين مدت داشته باشيم.

جدا از مطبوعات و رسانه‌هاي ديداري و شنيداري، مجلس شوراي اسلامي و در راس آن كميسيون اصل ۹۰ به پرونده ويلموتس ورود كرد. هفته گذشته در صحن علني مجلس، برخي نمايندگان با اشاره به وضعيت به وجود آمده از مسعود سلطاني‌فر، وزير ورزش و جوانان و مديران فدراسيون فوتبال انتقاد كردند. اسماعيل حسين‌زهي، عضو فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي گفت:«در كل روستا‌ها و با توجه به خشكسالي عديده، نمي‌توانيم آب‌رساني كنيم. آن وقت بايد پول مُفتي به كسي بدهيم كه ۷ بازي آمده و فقط ۲ برد داشته است.

مي‌طلبد كه موضوع را در مجلس و ديوان محاسبات پيگيري كنيم.» همچنين احسان قاضي‌زاده‌هاشمي ديگر نماينده مجلس هم تاكيد كرد، خاطيان پرونده بايد غرامت را از جيب خودشان پرداخت كنند. يك عضو ديگر عضو فراكسيون ورزش مجلس نيز از رييس قوه ‌قضاييه خواست تا به موضوع قراردادهاي غيرمتعارف ورود كند. مجتبي يوسفي گفت:«نمايندگان مجلس در ‌اين‌ خصوص از وزير ورزش و جوانان خواهند پرسيد و حتما هم انتظار داريم ساير دستگاه‌هاي نظارتي به تصميمات غلطي كه برخي مديران با هزاران حرف‌ و‌حديث و لابي‌هاي پشت ‌پرده اتخاذ مي‌كنند و باعث مي‌شود در اين شرايط نامطلوب اقتصادي هزينه سنگيني به جيب مردم تحميل شود، ورود پيدا كنند.» او افزود: هم‌اكنون مي‌توان با مبلغ ۵/۶ ‌ميليون ‌يورويي كه به عنوان جريمه براي ايران تعيين شده است حدود ۶۰ هزار مسكن براي اقشار تحت‌ پوشش دستگاه‌هاي حمايتي ساخت يا اين مبلغ را به يارانه يا مستمري اين افراد افزود.

حسين ميرزايي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس نيز ضمن تاكيد بر اينكه خسارت قرارداد ويلموتس بايد توسط افرادي پرداخت شود كه در اين امر مقصر بودند، عنوان كرد: برخي زمزمه‌ها وجود دارد كه فردا (امروز) در صحن مجلس از ايشان سوال مي‌شود كه اگر پاسخ قانع‌كننده نداشته باشد احيانا استيضاح شود.

روز دوشنبه هفته جاري نيز تاج به همراه اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال و وزير ورزش و جوانان در كميسيون اصل ۹۰ مجلس حاضر شدند و به سوالات نمايندگان پاسخ دادند. سيدنظام‌الدين موسوي، رييس كميته فرهنگي اجتماعي كميسيون اصل ۹۰ مجلس بعد از اين جلسه گفت:«ما به تمام جزييات پرونده رسيدگي مي‌كنيم و اگر تخلفي صورت گرفته باشد، متخلفان را به دستگاه‌هاي مربوطه معرفي مي‌كنيم تا تصميم لازم درباره آنها اتخاذ شود. همچنين پس از جمع‌بندي بررسي‌ها و تنظيم گزارش نهايي، آن را به اطلاع مردم مي‌رسانيم.» تصاوير حضور مهدي تاج و چهره نااميدش كه نشان از فشار زياد روي او داشت در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌اي پيدا كرد.

از سمت ديگر در ابتداي هفته جاري سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد با اتمام بررسي‌ها در پرونده‌اي كه مربوط به اقدامات افراد دخيل در موضوع قرارداد فدراسيون فوتبال با سرمربي سابق تيم ملي باز شده بود، اين گزارش، نهايي و امروز براي دادستان عمومي كل تهران ارسال شده تا آنجا براي موشكافي بيشتر قرار گيرد. سازمان بازرسي كل كشور ۸ اسم را با اتهام اهمال منجر به تضييع و ايجاد دين بر ذمه فدراسيون همچنين ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها به اين پرونده الصاق كرده و به دادستان عمومي و انقلاب تهران ارايه داده تا درباره جرايم آنها بررسي شود.

چند ساعت بعد معلوم شد اين ۸ نفر جزو اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال هستند كه امضاي همگي آنها پاي قرارداد ويلموتس به چشم مي‌خورد. همچنين خبري مبني بر ارايه ليست اموال اعضاي هيات رييسه به مراجع ذي‌صلاح منتشر شد كه علي كفاشيان، نايب رييس فدراسيون فوتبال اين خبر را تاييد كرد. همچنين غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه روز سه‌شنبه هفته جاري در اين رابطه گفت:«اين پرونده البته مراحل اوليه خودش را در حال طي كردن است و نتيجه رسيدگي به پرونده حتما به مردم اطلاع رسانده مي‌شود و مردم مطمئن باشند كه عزم جدي براي رسيدگي‌ها داريم.» البته اسماعيلي تاكيد كرد كه قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده ويلموتس زودتر از همه دست به كار شده و ساير دستگاه‌ها نبايد كار ما را به نام خودشان مصادره كنند.

اسماعيلي گفت:«اقدام ما را لطفا ساير دستگاه‌ها به عنوان كار خودشان مصادره نكنند؛ قوه قضاييه در اين موضوع پيشگام بود و سازمان بازرسي كل كشور در اين موضوع پيش‌قدم بود و پرونده‌اي هم در دادسراي تهران ايجاد شده است.» در كنار همه اين موارد يك خبر مهم ديگر نيز روز سه‌شنبه منتشر شد. درويشيان، رييس سازمان بازرسي كل كشور دلايل عمده‌اي كه باعث شده اتهاماتي عليه ۸ نفر از اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال اقامه شود را بازگو كرد كه شامل موارد زير مي‌شود:

۱- كميته فني ۸ روز بعد از عقد قرارداد ويلموتس آن را از لحاظ فني تاييد كرده است. در حالي كه اين كميته بايد قبل از امضاي قرارداد، تاييده صادر مي‌كرد. اين مورد دقيقا بر خلاف اظهارات مهدي تاج است كه مدعي شده بودويلموتس با تاييد كميته فني انتخاب شده است.

۲- پرداخت مبالغ اضافي به ويلموتس از جمله ۷ ميليارد تومان بدهي مالياتي او. فدراسيون همچنين ۶۰۵ هزار يورو پيش از پرداخت قسط سوم قرارداد به سرمربي بلژيكي پرداخت كرده بود.

۳- پرداخت قسط اول ويلموتس از طريق يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه شستا در حالي كه تاييديه اين مساله اخذ نشده بود. البته هنوز فدراسيون فوتبال نتوانسته چك ضمانت را در موعد مقرر پاس كند. با اين حال مهدي تاج بارها ادعا كرده كه دولت اين مبلغ را براي فدراسيون فراهم كرده و آنها به صورت مستقيم با شركت‌هاي تابعه دولت مذاكره نكردند و پولي را خارج از مصوبه‌هاي دولتي در اختيار نگرفتند.

با اين وجود درويشيان، رييس سازمان بازرسي يك ادعاي ديگر دارد و مي‌گويد اين مبلغ قبل از تاييديه دولت هزينه شده است و در واقع ابتدا اين مبلغ به حساب ويلموتس پرداخت شده سپس فدراسيون تاييديه لازم را از دولت دريافت كرده است.

يكي از انتقاداتي كه رسانه‌ها در اين مدت به دستگاه‌هاي پيگير داشتند، فراموش شدن نام دو تن از افراد تاثيرگذار در اين پرونده بود. محمدرضا ساكت، دبيركل سابق فدراسيون و ابراهيم شكوري، سرپرست سابق دبيركلي كه روز سه‌شنبه اين دو نفر نيز به مجلس احضار شدند تا مشخص شود آنها هم بايد پاسخگو باشند. حال فارغ از اينكه كدام نهاد زودتر دست به كار شده و اقدامات كدام نهاد بيشتر در رسانه‌ها ديده مي‌شود، آنچه اهميت دارد پيگيري سفت‌ و سخت ماجرا تا رسيدن به نتيجه مشخص است. در اين ۱۰ روز اقدامات خوبي صورت گرفته و مردم و اصحاب رسانه اميدوارند ماجرا با همين جديت پيگيري شود.