انتقاد به خفیف‌بودن حکم قضایی دو وزیر دولت قبل

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: این روزها با نمونه‌های روشنی از فاصله گرفتن‌ها و دور شدن عده‌ای از حکمرانان از واقعیت‌های جامعه را در ماجرای احکام قضائی صادر شده درباره دو تن از وزرای دولت سیزدهم شاهد هستیم.

این دو وزیر به دلیل کوتاهی در انجام وظایفی که برعهده داشتند در ماجرای فساد چای دبش به زندان محکوم شدند، وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم به دو سال و وزیر صمت آن دولت به یکسال.

این، حکم دادگاهی است که زیرمجموعه قوه قضائیه است و قاعدتاً همه باید به آن تمکین کنند ولی با کمال تعجب شاهد تفاوت زیادی میان نظر عامه مردم با نظر بعضی از مسئولین و حکمرانان هستیم. 

مردم می‌گویند در موارد بسیار خفیف تخلفات از قانون شاهد صدور حکم زندان‌های طویل‌المدت برای متخلفین هستیم ولی در مورد این دو وزیر دولت سیزدهم که ترک فعل آنها موجب پیدایش فساد بزرگ چای دبش که بزرگ‌ترین فساد کشف شده تاکنون است گردیده حکمی که صادر شده در مقایسه با آن احکام بسیار خفیف است. در مقابل، بعضی از کارگزاران و مسئولین که در رده‌های قابل توجهی هم قرار دارند از صدور حکم به خاطر ترک فعل تعجب کرده‌اند و آن را غیرقابل قبول دانسته‌اند.

این تفاوت نگاه وقتی می‌تواند جلوه بیشتری پیدا کند که به اهمیت ماجرای فساد چای دبش توجه کنیم و حیف و میل ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول بیت‌المال را که طبق نظر دادگاه در اثر عمل نکردن عده‌ای از دست‌اندرکاران ازجمله دو وزیر دولت سیزدهم به وظایفشان صورت گرفته درنظر بگیریم. 

آنچه در این ماجرا مورد توجه و تأمل افرادی از کارگزاران که ترک فعل را موجب محکومیت نمی‌دانند قرار نگرفته اینست که اصولاً فلسفه وجودی وزرا در جایگاه اول هر وزارتخانه اینست که راه را برای تعاملات سالم باز کنند و درها را به روی فسادها و سوء‌استفاده‌ها ببندند. اگر وزیری صرفاً به حضور در رأس یک وزارتخانه و تکیه زدن بر صندلی وزارت اکتفا کند و به این دو وظیفه مهم عمل نکند، چگونه می‌توان او را حکمرانی امین و قابل اعتماد دانست؟ در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان گفت غفلتی صورت گرفته است. در اینصورت هم قضاوت افکار عمومی درباره چنین فردی اینست که جای او در رأس یک وزارتخانه بودن نیست و تکلیف او را قانون باید مشخص کند و این همان کاری است که دادگاه انجام داده است.

گستردگی دامنه فساد چای دبش بقدری زیاد است که هر روز بخشی از آن ظاهر می‌شود و زنگ هشدار را درباره بخشی از مسئولین به صدا درمی‌آورد. این‌بار زنگ هشدار درباره فاصله گرفتن غیرمتعارف حکمرانان از مردم به صدا درآمده است. صدای این زنگ اگر به گوش مسئولین نظام نرسد به این معناست که کشور در آستانه یک فاجعه قرار دارد.