چرا کاهش تورم اینقدر سخت شده است؟

روزنامه شرق نوشت: تورم بالا صرفا افزایش سطح قیمت‌ها نیست؛ علامتی است از اختلال در سازوکارهای تخصیص منابع، فروپاشی افق تصمیم‌گیری و فرسایش اعتماد اقتصادی.

در چنین شرایطی، اولویت‌گذاری سیاستی اگر حول مهار تورم شکل نگیرد، عملا به پذیرش تداوم کاهش رفاه اجتماعی تن داده است. بااین‌حال، مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران نه‌فقط «بالابودن تورم»، بلکه سخت‌ترشدن فرایند کاهش تورم نسبت به دوره‌های پیشین است.

 3 متغیر کلیدی و یک هم‌زمانی غیرعادی

‌در تحلیل تحولات اخیر، توجه هم‌زمان به سه متغیر ضروری است: نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم‌ و نرخ بهره اسمی. در چارچوب‌های متعارف سیاست پولی، انتظار می‌رود افزایش نرخ بهره از مسیر محدودسازی خلق اعتبار، به کاهش فشارهای تورمی بینجامد. اما داده‌های اخیر اقتصاد ایران نشانه وضعیتی متفاوت را مخابره می‌کنند؛ هم‌زمانی روند صعودی تورم، نقدینگی و نرخ بهره. این هم‌حرکتی، نشانه کارکرد ناقص کانال نرخ بهره است. به بیان دقیق‌تر، افزایش نرخ بهره در این مقطع، نه محصول یک قاعده سیاستی ضدتورمی، بلکه بازتابی از ریسک کلان بالا، انتظارات تورمی فزاینده و تنگنای مالی فراگیر است. در چنین شرایطی، نرخ بهره به جای آنکه لنگر اسمی باشد، به متغیری دنباله‌رو تورم تبدیل می‌شود و حتی با وجود افزایش اسمی، نرخ بهره حقیقی همچنان منفی باقی می‌ماند.

 چرا کاهش تورم این بار دشوارتر است؟

در تجربه‌های پیشین اقتصاد ایران، جهش‌های تورمی پس از مدتی فروکش می‌کردند، اما کف تورم پس از جهش، در سال‌های اخیر به‌طور معناداری بالاتر از گذشته تثبیت شده است. این تغییر، نشانه ورود اقتصاد به رژیم تورمی متفاوت است؛ رژیمی که در آن چند مکانیسم به‌طور هم‌زمان فعال‌ هستند: 

موتور مالی-‌پولی: کسری‌های آشکار و پنهان دولت، ناترازی بانک‌ها و تکالیف بودجه‌ای، در نهایت‌ خود را در رشد نقدینگی نشان می‌دهد. موتور ارزی-هزینه‌ای: محدودیت‌های ارزی، شوک‌های بیرونی و اختلال در زنجیره تأمین، هزینه تولید و واردات را بالا برده و تورم هزینه‌ای را مزمن کرده است. موتور انتظارات: در اقتصادی با سابقه تورمی بالا، نرخ ارز به لنگر ذهنی قیمت‌ها تبدیل می‌شود و هر شوک سیاسی یا ارزی، انتظارات تورمی را به‌سرعت فعال می‌کند.

ترکیب این سه موتور باعث می‌شود اثر نقدینگی بر تورم با تأخیر اندک ظاهر شود و سیاست پولی کلاسیک کارایی محدودی داشته باشد.

 نرخ بهره بالا: ابزار سیاست یا علامت بحران؟

افزایش نرخ بهره در چنین بستری، پیامدهای دوگانه‌ای دارد؛ از یک سو، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و رکود تعمیق می‌شود و از سوی دیگر، در شرایط ضعف ترازنامه‌ای، بنگاه‌ها و حتی دولت قادر به ایفای تعهدات خود نیستند و امهال بدهی‌ها به قاعده تبدیل می‌شود. این فرایند، هم جریان «هدم نقدینگی» را کُند می‌کند و هم از مسیر انباشت سود اسمی، به رشد بیشتر نقدینگی می‌انجامد. به این ترتیب، یک دور باطل شکل می‌گیرد: تورم بالاتر، مطالبه نرخ بهره بالاتر، تنگنای مالی و امهال بدهی، رشد بیشتر نقدینگی، تورم بالاتر. این چرخه توضیح می‌دهد که چرا در اقتصاد ایران می‌توان هم‌زمان شاهد نرخ بهره بالا و رشد بالای نقدینگی بود؛ وضعیتی که با منطق «اثر نقدینگی» در چارچوب‌های ساده سازگار نیست.

 مسئله تورم، مسئله یک نهاد نیست

تقلیل تورم به عملکرد یک نهاد خاص، خطای تحلیلی است. در اقتصاد ایران، تورم محصول برهم‌کنش کل نظام تصمیم‌گیری است؛ سیاست مالی، قواعد بودجه‌ای، ساختار بانکی، قیمت‌گذاری‌ها، ناترازی انرژی‌ و حتی ترتیبات نهادی که ورشکستگی و تصفیه را به تعویق می‌اندازند. در چنین محیطی، انتظار اینکه بانک مرکزی به‌تنهایی و صرفا با تنظیم نرخ بهره تورم را مهار کند، ساده‌انگارانه است.

 دلالت سیاستی: پرهیز از نسخه‌های ساده

تجربه تاریخی نشان می‌دهد کاهش تورم، حتی در اقتصادهای با نهادهای قوی، فرایندی پرهزینه بوده است. در ایران امروز، با محدودیت‌های بیرونی و ناترازی‌های درونی، این هزینه بالقوه بیشتر هم هست. بنابراین، سیاست‌گذار اگر به دنبال راه‌حل‌های سریع و کم‌هزینه باشد، به احتمال زیاد به اقداماتی متوسل خواهد شد که در نهایت تورم را تشدید می‌کنند. مهار تورم در این چارچوب، مستلزم هماهنگی سیاست مالی و پولی، مهار کسری‌های پنهان، ترمیم سمت عرضه و مدیریت انتظارات با ابزارهای معتبر است. در غیاب این هماهنگی، شاید هدف واقع‌بینانه در کوتاه‌مدت نه کاهش محسوس تورم، بلکه جلوگیری از ورود اقتصاد به سطوح تورمی  بالاتر باشد.

 جمع‌بندی

آنچه داده‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد، ورود به وضعیتی است که در آن تورم، نقدینگی و نرخ بهره هم‌زمان در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند. این هم‌حرکتی، زنگ خطری است مبنی بر اینکه فرایند کاهش تورم دشوارتر، پرهزینه‌تر و زمان‌برتر از گذشته شده است. نادیده‌گرفتن این پیام و دل‌بستن به نسخه‌های تک‌علتی یا تکنوکراتیک، ریسک سیاست‌گذاری را افزایش می‌دهد و هزینه آن مستقیما بر دوش رفاه اجتماعی  خواهد افتاد.