شکایت از دولت در کمیسیون اصل نود مجلس
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
کلینیک زیبایی پارسیس_f موبایل
متال تهران _ d
رستوران پارسیان_D
پارسیس - f تبلت
اپیلاسیون نانا 1
دکتر استرکی_1
دکتر ولدخانی_1
دکتر استرکی_3
اپیلاسیون نانا 3
دکتر ولدخانی_3
دکتر استرکی_4
اپیلاسیون نانا 4
دکتر ولدخانی_4
دکتر ولدخانی_2
اپیلاسیون نانا 2
دکتر استرکی_2
کلینیک زیبایی پارسیس_f
۸۱۷۲۲۹
۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۳
۳۹۳۴
رییس شورای عالی استان‌ها گفت: در یکسال گذشته از سوی این شورا ۲۱ طرح به مجلس ارسال شده که در جهت تقویت نهاد شوراها، حراست از منابع درآمدی شهرداری‌ها و عمل به اصول قانون اساسی بوده است.

خبرگزاری مهر: نشست مرتضی الویری رییس شورای عالی استان‌ها با اصحاب رسانه به منظور بررسی عملکرد یک ساله این نهاد در ساختمان شورای عالی استان‌ها برگزار شد.

الویری به ابعاد جایگاه شورای عالی استان‌ها در قانون اساسی پرداخت و گفت: اصل ۱۰۱ قانون اساسی مهمترین جایگاه کاربردی شورای عالی استان‌ها را تبیین کرده است؛ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در راستای عمران و رفاه استان‌ها و نظارت اجرای هماهنگی در این زمینه شورای عالی استان‌ها تشکیل می‌شود. همانطور که در این اصل بیان می‌شود یکی از نقش‌های اساسی شورای عالی استان‌ها جلوگیری از تبعیض است. اینجا تبعیض به مفهوم عام آن مورد نظر بوده است و با توجه به اینکه شورای عالی استان‌ها برآمده از شورا‌های فرودست و پایین‌تر است این نقش عمده داده شده است.

وی در ادامه افزود: همچنین دوستان را ارجاع می‌دهم به ماده ۸۸ قانون شورا‌ها بند ۵ که به طور مفصل اشاره شده سازمان برنامه و بودجه مکلف است یک نسخه از پیش نویس بودجه سنواتی را به شورای عالی ارجاع نماید و این شورا باید پیشنهادات خود را درج نماید.

الویری در ادامه سخنان خود افزود: در این جا می‌رسیم به اختلاف نظر جدی بین ما و دولت که تا امروز این وظیفه قانونی از سوی دولت انجام نشده است؛ لذا اصلی‌ترین وظیفه ما بر زمین مانده است.

رییس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: در همین راستا مکاتبات زیادی با سازمان برنامه و بودجه و حتی آقای رییس جمهور داشتیم، ولی نتیجه نگرفتیم و لذا مجبور به شکایت شدیم. بر همین اساس به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردیم.

الویری در ادامه سخنان خود گفت: در ادامه وظایفی که به شورای عالی استان‌ها سپرده شده از جمله آموزش شورا‌های سراسر کشور و نیز کوچک سازی دولت از جمله کارکرد‌هایی است که در اختیار ما قرار گرفته است.

وی ادامه داد: شورای عالی استان‌ها مواردی را که دولت دارد انجام می‌دهد و مدیریت شهری هم می‌تواند انجام دهد شناسایی کرده و در این راستا باید واسپاری وظایف انجام شود. مسائلی نظیر مسائل فرهنگی، هنری و ورزشی و محیط زیست شهری وجود دارد که ما امروز در انجام آن دچار دوگانگی یا چندگانگی هستیم و شورای عالی استان‌ها باید طرح لازم جهت واگذاری این امور به شهرداری‌ها را به دولت پیشنهاد دهد.

الویری سپس با اشاره به اقدامات این شورا در یکساله گذشته گفت: افزایش تعداد کمیسیون‌های تخصصی از ۴ به ۸ کمیسیون یکی از اقدامات در یکسال گذشته بوده است.

رییس شورای عالی استان‌ها گفت: نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که ما در افزایش این کمیسیون‌ها و به کار گیری متخصصین به هیچ عنوان دسته بندی سیاسی را دخالت ندادیم.

وی ادامه داد: ارسال ۲۱ طرح به مجلس شورای اسلامی از جمله اقدامات دیگر ما در یکسال گذشته بوده و همانطور که می‌دانید اصل ۱۰۲ قانون اساسی شورای عالی استان‌ها را مجاز می‌داند به مجلس و هیات وزیران طرح بدهند.

الویری ادامه داد: ساماندهی امور حسابرسان در شهرداری‌ها و فرایند انتخاب حسابرسان از دیگر اقدامات ما بوده است.

الویری در ادامه سخنان خود در تشریح چند طرحی که به مجلس ارسال شده افزود: اصلاح و پیشنهاد در لایحه مالیات ارزش افزوده یکی از موارد مطرح شده به مجلس شورای اسلامی بوده است. لایحه مالیات ارزش افزوده که توسط دولت به مجلس داده شد لایحه‌ای بود که منافع مدیریت شهری و شهرداری‌ها را به شدت مورد محدودیت قرار می‌داد. در خیلی موارد که ما قبلا عوارض دریافت می‌کردیم مانند بنزین، نفت و آلودگی هوا همه این‌ها را تبدیل به مالیات کردند و وقتی این عوارض به مالیات تبدیل می‌شوند طبق ضوابط آن عمل شده و تخصیص آن به شهرداری‌ها بسیار سخت می‌شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در ماده ۵۰ محدودیت‌هایی برای اخذ عوارض نیز اعمال شده بود که اگر این موارد اتفاق می‌افتاد شهرداری‌ها از ۸۵ درصد درآمد‌های خود محروم می‌شدند و بحران بزرگی رخ می‌داد.

رییس شورای عالی استان‌ها گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده ۱۵ اشکال اساسی جز ماده ۵۰ لایحه مالیات ارزش افزوده اصلاح شد و آماده رفتن به صحن مجلس شورای اسلامی است که البته ماده ۵۰ نیز متعاقبا اصلاح خواهد شد.

الویری افزود: طرح مدیریت یکپارچه نیز یکی دیگر از طرح‌هایی بود که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. همانطور که می‌دانید در دنیا تکلیف مسائل شهری کاملا روشن است و کلیه امور شهری به شهرداری‌ها واگذار می‌شود. ولی در کشور ما این موضوع دوگانه و چند گانه است، هم شهرداری دخالت دارد هم وزارتحانه و هم ارگان‌هایی که بودجه دولتی دارند. این مسائل را در نظر بگیرید تا موضوع حفاری‌ها که به دلیل ناهماهنگی‌ها یک معبر چند بار حفاری می‌شود. برای اینکه این چندگانگی‌ها برطرف شود باید مدیریت یکپارچه وجود داشته باشد. در حال حاضر این طرح نیز مراحل نهایی خود را در کمیسیون‌های مجلس می‌گذراند.

رییس شورایعالی استان‌ها در ادامه اظهار داشت: مورد دیگر که برای ما و خانواده شورا‌ها قابل توجه بود حضور نماینده شورا یعالی استان‌ها در شورای برنامه ریزی استان بود. در گذشته از شورای عالی استان‌ها دو نفر با حق رای حضور داشتند که هم اکنون این امر به یک نفر بدون حق رای تبدیل شده که این مهم به شدت به ضرر شورای عالی استان‌ها بود و لذا در راستای نظارت و ایفای نقش شورای عالی در این زمینه طرح دو فوریتی تهیه کردیم و به مجلس شورای اسلامی ارسال داشتیم.

الویری در ادامه اظهارات خود به موضوع توافق با دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی برای جلوگیری از ابطال مصوبات شورا‌ها کارکرد بزرگ دیگری بود که اتفاق افتاد. آنچه اتفاق می‌افتاد این بود که شورا‌های شهر مصوباتی را تصویب می‌کردند و دیوان عدالت اداری بعضا این مصوبات را رد می‌کرد و لطمات زیادی به منابع درآمدی شهرداری‌ها می‌زد.

وی افزود: در بعضی از موارد دیوان عدالت اداری از جنبه رعایت حقوق مردم وارد می‌شد و بعضا دیوان به متن و دلایل شورا‌ها توجه نمی‌کرد. خوشبختانه با جلسات مشترکی که با رییس دیوان عدالت اداری داشتیم ما توانستیم به توافقات بسیار خوبی برسیم و بسیاری از ابهامات برطرف شد.

الویری گفت: یکی از مصادیق این امر ابطال اخذ عوارض از تابلو‌هایی بود که دیوان عدالت اداری مصوبات گرفتن عوارض از تابلو‌ها را غیر قانونی تلقی کرد که این می‌توانست میلیارد‌ها تومان به شهرداری‌ها ضرر بزند. ما توانستیم این مورد را برطرف کنم.

رییس شورای عالی استان‌ها گفت: مسئله دیگر موضوع سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی یزد بود که هم برای خانواده شورا‌ها و هم برای این دوره و آینده می‌توانست مسئله ساز باشد. ما در تماس با نمایندگان مجلس آنان را متقاعد کردیم که طرحی در این زمینه بدهند که البته شورای نگهبان آن رد کرد و مجددا در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد و با دو سوم آرا به تصویب رسید و به این ترتیب نه تنها مشکل سپنتا نیکنام حل شد بلک در آینده نیز اقلیت‌های مذهبی می‌توانند با رای مردم در شورا‌های شهر حضور پیدا کنند.

انتشار یافته: 1
در انتظار بررسی:0
Iran, Islamic Republic of
18:06 - 1397/10/17
تو دیگر کی هستی کاش این شورای شهرها منحل شود فقط شده بچه بازی وساخت پاخت با هم دیگر وباند بازی وپر کرد ن جیب خودشان وهر کسی رای به آنها داده فقز دنبال کار او هستند که با ظابطه کار او انجام دهند
نام:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز: 450
قوانین ارسال نظر
بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج
شیرآلات زمانی_1
سفیر بار ساقدوش_1
استخدام_1
سفیر بار ساقدوش_3
استخدام_3
شیرآلات زمانی_3
استخدام_4
سفیر بار ساقدوش_4
شیرآلات زمانی_4
استخدام_2
سفیر بار ساقدوش_2
شیرآلات زمانی_2
کلینیک فرشته_فوتر موبایل
پارسیس_فوتر موبایل ساختمان
دکتر عارفی - موبایل فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل بلفارو
قالیشویی ادیب_فوتر موبایل
کلینیک النا_فوتر موبایل
رستوران باغ بهشت_فوتر موبایل
آیلین_فوتر موبایل کاشت ابرو
قالیشویی نوین_فوتر موبایل
آیلین_تزریق چربی موبایل
شاخه نبات_ فوتر موبایل
شفا_فوترموبایل
تدبیرکالا_فوتر موبایل
موسسه خیریه زهرا_فوتر موبایل
فنی آتل_فوتر موبایل
کیان برنا_فوتر موبایل
رستوران پارسیان_فوتر موبایل
شفا_فوتر
دکتر عارفی - فوتر
آیلین_فوتر کاشت ابرو
کیان برنا_فوتر
کلینیک النا_فوتر
رستوران پارسیان_فوتر
رستوران باغ بهشت _فوتر
قالیشویی محتشم کاشان_فوتر
موسسه خیریه زهرا_فوتر
فنی آتل_فوتر
تدبیرکالا_فوتر
پارسیس_فوتر ساختمان
آیلین_فوتر بلفارو
قالیشویی ادیب_فوتر
کلینیک فرشته_فوتر
قالیشویی نوین_فوتر
شاخه نبات_ فوتر
آیلین_تزریق چربی