پاسخ سازمان خصوصی‌سازی به ادعاهای احمد توکلی

جماران: سازمان خصوصی‌سازی طی بیانیه ای به ادعاهای احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مولدسازی پاسخ داد.

پاسخ سازمان خصوصی‌سازی به ادعاهای احمد توکلی درباره مولدسازی بدین شرح است:

بدینوسیله بازگشت به نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی خطاب به سران محترم سه قوه و اعضای هیات عالی مولد سازی، هیات رئیسه محترم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسانه ها و تشکیک در مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، سران قوا که در۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده، مقتضی است جهت رفع ابهام و شفاف سازی پیرامون این طرح مترقی و آیین نامه اصلاحی آن، پاسخ رسمی سازمان خصوصی سازی مستنداً به شرح ذیل مورد مداقه و فصل الخطاب ادعاها، تهمت ها و یا سوتفاهم های ناشی ازعدم شناخت جامع از این قانون قرار گیرد.

۱. در نامه سرگشاده منتسب به جنابعالی که با تیترهای جنجالی و ابهام برانگیز در برخی رسانه ها و یا شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده با اظهاراتی خلاف واقع، با کمال تاسف از صدر تا ذیل آن کذب محض بوده و از مصادیق بارز تخریب حیثیت و تهمت ناروا به اشخاص، افتراء و نشر اکاذیب است که به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۰،۶،۹، و۱ قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم و پیگرد قانونی آن برای سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری طرح مولدسازی دارایی های دولت محفوظ است.

۲. شوربختانه در نامه مذکور بی آنکه توجهی به مستندات قانونی و مفاد مصوبات و یا مقررات و آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت که با هدف افزایش بهره وری و توسعه ثروت ملی تدوین ،تبیین و ابلاغ شده، شود با انگیزه خاص و ادعاهایی فاقد اتکای قانونی ضمن تخریب ساحت قانون مولدسازی و آیین نامه آن، با استناد به شایعات و پیش فرض های غلط و استنتاج های غیرمنطقی شاذ، استدلال و نتیجه ای سراسر کذب و مغایر با مصالح نظام و ارکان آن را به رشته تحریر درآورده است.

۳. براساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی اصلاحی مولد سازی دارایی های دولت مصوب جلسه ۲۴/۱۲/۱۴۰۱هیات عالی مولدسازی و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت وهفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عواید حاصل از مولدسازی دارایی های دولت در دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می شود. نیمی ازمبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می شود. مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس قوانین بودجه سنواتی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی اختصاص داده می‌شود.

درتبصره ۲ و ۱ این ماده قانونی آمده که«درخصوص مصرف عواید حاصل ازمولدسازی دارایی های مازاد هر استان، الویت با همان استان محل وقوع دارایی است. همچنین «تخصیص عواید حاصل از مولدسازی دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صد درصد خواهد بود.» در تبصره ۳ نیز عنوان شده «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مصارف تعیین شده در مصوبه را تخصیص یافته تلقی و نسبت به صدور مجوز اعتبارات تخصیص یافته به خزانه داری کل کشور اقدام نماید».

۴. در تبصره ۴ ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت به صراحت اعلام شده که «تمامی عواید حاصل از مولدسازی دارایی های شرکت های مشمول پس از واریز به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوط واریز خواهد شد. مصارف این عواید در شرکت های مذکور با لحاظ ضوابط حاکمیت شرکتی به تأیید هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت می رسد.»

۵.ابهام ها و اتهام هایی که لابد از کم اطلاعی آقای توکلی از نحوه هزینه های کارمزد در آیین نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دارایی های دولت ناشی شده، به روشنی درتبصره ۵ ماده ۱۵ این آیین نامه بدون نیاز به استفساریه و کاملا شفاف تصریح کرده که«بخش هزینه های اجرایی کارمزد، درآمد اختصاصی مجری تلقی شده و نحوه مصارف آن جهت پرداخت هزینه های مترتب بر فرایند مولدسازی از جمله هزینه های شناسایی دارایی مازاد، حقوقی و تثبیت مالکیت، مشاوره و امکان سنجی، کارشناسی و قیمت گذاری، بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ سازی عمومی، هزینه های اداری، ستادی آموزش و ترغیب و تشویق کارکنان دستگاه های واگذارنده، دست اندرکاران، مجریان واشخاصی که در امر مولدسازی فعالیت موثر می نمایند،خواهد بود.»

۶. این درحالی است که قانونگذار برای نظارت بر نحوه هزینه کرد کارمزد موضوع تبصره ۵ ماده ۱۵ این آیین نامه علاوه بر اینکه عنوان کرده «گزارش هزینه کرد کارمزد موضوع این تبصره هر شش ماه یکبار به هیأت عالی واگذاری ارائه می شود» درعین حال برای اطمینان از نظارت و شفافیت کامل، سازمان حسابرسی را موظف کرده که«عملکرد حساب کارمزد را به صورت جداگانه رسیدگی و افشاء نماید.»

۷. در ماده ۱۶ این آیین نامه نیز همچون ماده ۴ سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی برای فرهنگ سازی عمومی در اجرای طرح مولد سازی دارایی ها جایگاه موثری قائل شده و اعلام کرده «مجری مجاز است به منظور فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی از ظرفیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها، رسانه های عمومی و سایر ابزارهای اطلاع رسانی استفاده نماید.» همچنین با تاکید بر اینکه «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است همکاری لازم را معمول نماید.» عنوان شده که «تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی داراییها از محل هزینه های اجرایی کارمزد به این موضوع اختصاص می یابد.»

۸.بر اساس قوانین کشور مسئولیت قانونی انتشار مطالب کذب و خلاف واقع بر عهده ناشر و همچنین نشر دهنگان آن بوده و سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اجرای طرح مولد سازی دارایی های دولت بنا بر تکالیف قانونی خود و راستای استیفای حقوق دولت و ملت عزیز کشور حق پیگیری قضایی مطالب مورد ادعای مزبور علیه این طرح مترقی را از سوی ناشر و نشر دهندگان آن محفوظ می داند.

۹. درج و نشر شایعات بی پایه و اساس در قالب نامه سرگشاده خطاب به سران نظام و یا تخریب وجه اعتباری و حیثیت اشخاص با تکیه بر عناوین و تهمت های ناروا، رفتاری غیراخلاقی و غیر قانونی بوده و مردم را دچار تشکیک و بی اعتمادی نسبت به خدمتگزاران و دولت و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می کند. همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه اصلاحی مولد سازی دارایی های دولت و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت جهت مولدسازی دارایی های دولت توسط اشخاص، جرم تلقی شده و مرتکبین به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.

۱۰. سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی اجرای طرح مولدسازی با استقبال از انتقادهای سازنده و پیشنهادهای نو به منظور اجرای مطلوب و موثر این طرح ملی که هدفی بجز تقویت و افزایش کارآیی، صرفه جویی و بهبود مدیریت و عملکرد دارایی ها و پروژه های نیمه تمام دولت ندارد، ضمن تاکید بر ضرورت تبیین مفهوم مولد سازی دارایی های عمومی دولت و عواید و فواید آن برای توسعه ثروت ملی و مردمی سازی اقتصاد که همواره نیز مورد تاکید رهبرانقلاب است آماده پاسخگویی به پرسش ها و مطالبات عموم مردم در حیطه مولد سازی است.