حکم قصاص؛ مجازات جنایت به دلیل اختلاف مالی

 اعتمادآنلاین: دیوان عالی کشور حکم قصاص مردی که جوانی را به قتل رسانده و در انبار علوفه دفن کرده بود، تایید کرد.

دو متهم افغانستانی این پرونده به دلیل نبود مدارک کافی تبرئه شدند.

سال ۱۴۰۲، مرد میانسالی با مراجعه به پلیس پاکدشت مفقود شدن ناگهانی پسر جوان خود را گزارش کرد. این مرد میانسال در اولین گزارش خود گفت: «پسرم مثل همیشه با خودروی خود از خانه خارج شد تا به محل کارش برود اما چند ساعت بعد گوشی موبایلش خاموش شد و هرچه با او تماس می‌گیریم گوشی‌ را روشن نمی‌کند.»

این مرد در ادامه گفت: «آنچه ما را نگران کرده این است که پسرم اخیرا با یکی از دوستانش اختلاف مالی پیدا کرده بود. او مبلغی پول به دوستش به نام حسام قرض داده بود اما نمی‌توانست بدهی خود را پس بگیرد. این اواخر کار آنها به درگیری کشیده بود و حتی دوست پسرم، او را تهدید هم کرده بود. برای همین من فکر می‌کنم هرچه هست زیر سر حسام باشد، چون او تنها کسی بود که با پسرم اختلاف داشت و از همدیگر کینه داشتند.»

با این گزارش، تحقیقات برای یافتن ردی از پسر جوان به نام مصطفی آغاز شد.

در حالی که تحقیقات ابتدایی برای پیدا کردن ردی از مصطفی نشان می‌داد که او آخرین بار با رفیق خود به نام حسام تماس داشته، ‌نوک پیکان اتهام به سمت حسام چرخید و با توجه به اظهارات قبلی پدر مصطفی،‌ حسام تحت تحقیقات قرار گرفت. در همین حال، خودروی مصطفی در اطراف پاکدشت مقابل یک کارخانه موزاییک‌سازی کشف شد اما اثری از مصطفی نبود.

در ادامه بازجویی‌ها، بالاخره حسام لب به اعتراف گشود و پرده از راز جنایت هولناک خود برداشت. او به قتل مصطفی با همدستی دو کارگر افغان دامداری خود اعتراف کرد و همچنین اقرار کرد که جسد مصطفی را در چاهی انداخته که در قسمت انبار علوفه دامداری قرار دارد.

متهم در نخستین اعتراف خود گفت: «مدتی قبل من و مصطفی با همدیگر اختلاف مالی پیدا کردیم. او از من تعدادی سند و مدرک داشت که با حساب اصلی‌مان جور درنمی‌آمد اما می‌خواست مطابق همان از من بابت طلبش پول بگیرد. من هم مجبور شدم برای پس گرفتن این اسناد از مصطفی نقشه قتل او را طراحی و اجرا کنم.»

با صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. در جلسه رسیدگی، اولیای دم درخواست قصاص کردند و سپس نوبت به متهم رسید.

حسام در جایگاه دفاع قرار گرفت و گفت: «من اتهامم را قبول ندارم. قبلاً تحت فشار به قتل اعتراف کرده بودم، اما حقیقت این است که روز حادثه من فیض را مقابل دامداری در حال سوار شدن به خودروی مصطفی دیدم. بلافاصله خودروی رفیقم را شناختم. از فیض سوال کردم خودروی مصطفی اینجا چه کار می‌کند که او گفت مصطفی از من خواسته خودرواش را مقابل کارخانه موزاییک‌سازی ببرم.»

متهم در ادامه گفت: «وقتی دیدم کارگرم می‌خواهد پشت فرمان خودروی دوستم بنشیند، به او گفتم که تو رانندگی بلد نیستی و به این ترتیب خودم پشت فرمان نشستم. برای همین هم تصویر من پشت فرمان خودرو به ثبت دوربین مداربسته رسید. اما در واقع از دلیل قتل مصطفی به دست فیض و شمس خبر نداشتم.

قاضی خطاب به متهم گفت: «اما تو جای دقیق جسد را گفته بودی و همچنین پیامک‌های ارسالی تو به مصطفی نشان می‌دهد که به دامداری دعوتش کردی.»

متهم گفت: «من چیزهایی را که حدس می‌زدم، گفتم و پیامک هم هر روز بین من و مصطفی ردوبدل می‌شد. سپس نوبت به وکیل فیض رسید که در غیاب متهم فراری از او دفاع کند.

وکیل گفت: «ادله‌ای که نشان دهد موکل من گناهکار است وجود ندارد.»

وکیل شمس نیز گفت: «تا زمان دستگیری موکلم دفاعی نداشته و باید ابتدا صحبت‌های او را بشنوم.»

در پایان جلسه، محاکمه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

متهم ایرانی را به قصاص و دو متهم افغانستانی را به دلیل نبود ادله جرم تبرئه کردند. این رأی مورد اعتراض متهم ردیف اول قرار گرفت و پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی و در نهایت رأی قصاص تایید شد. حکم برائت دو متهم دیگر نیز به تایید دیوان عالی کشور رسید.