نگاهی به مقاله‌ نويسان ميدان انقلاب

ژاله شادى‌ طلب - جامعه‌شناس در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: در سه‌دهه‌ گذشته، سياست‌گذاران به تجربه دريافته‌اند اگر مى‌خواهند به كاهش آسيب اجتماعى‌اي به نام «سوءاستفاده از مواد مخدر و محرك» كه تهديدى براى سلامت جامعه به‌ويژه جوانان است، بپردازند بايد به راه‌حل‌هاى مناسب‌ترى به‌جز ازميان‌برداشتن عرضه‌كنندگان مواد بينديشند.

آنچه مشخص است، مبارزه با عرضه‌كنندگان مواد لزوما به موفقيت نينجاميده و آثار و پيامدهاى اين آسيب روزبه‌روز گسترش يافته است. بنابراين بر پايه يافته‌هاى پژوهشى، به استراتژى و سياست‌هاى مناسب‌ترى دست يافتند. جامعه جهانى به اين نتيجه رسيد كه بايد به جنبه تقاضاى مصرف مواد، پيش‌تر و بيشتر از جنبه عرضه توجه كند. به عبارت ديگر اين نتيجه به‌دست آمد كه عرضه براى پاسخ‌گويى به تقاضايى مؤثر شكل مى‌گيرد.

اگر تقاضايى وجود نداشته باشد، بازار عرضه‌كنندگان رونقى نخواهد داشت. با اين رويكرد متفاوت به معضل مصرف مواد، پرسش كليدى چرايى پيدايش اين تقاضا، جست‌وجو براى دستيابى به راه‌هاى مناسب براى كاهش اين تقاضا و آسيب‌هاى ناشى از مصرف مواد براى جامعه و فرد مصرف‌كننده بوده است. اگر بپذيريم- كه به نظر مى‌رسد پذيرفته‌ايم - يكى از آسيب‌هاى اجتماعى نوظهور در جامعه ما، پديده‌اى به نام «تقلب» در اشكال گوناگون و درواقع رواج رفتارهاى غيراخلاقى در آموزش‌عالى كشور است...

پديده نوظهور از نوشتن پايان‌نامه براى دوره‌هاى كارشناسى ارشد تا نوشتن تز براى دانشجويان دوره دكترا و مقاله‌نويسى براى مجلات علمى - پژوهشى داخلى و بين‌المللى پيش از دفاع از تز دوره دكترا؛ يا تغيير وضعيت استخدامى اعضاي هيأت علمى از آزمايشى به وضعيت قطعى گسترش يافته است. پديده‌اى كه به‌واقع حيثيت جامعه علمى كشور را در دنيا به خطر انداخته است. در چنين وضعيتى، ازبين‌بردن عرضه‌كنندگان اين كالاهاى علمى!! كه در ميدان انقلاب مكانى نزديك به تقاضاكنندگان مستقر شده‌اند، مشكلى را حل نخواهد كرد مگر اينكه به دلايل پيدايش اين آسيب اجتماعى بينديشيم و با يادگيرى تجربيات مبارزه‌كنندگان با سوءمصرف موادمخدر به جنبه تقاضا بپردازيم.

وقتى براى به‌تأخيرانداختن ورود نيروى جوان به بازار كار، درهاى آموزش‌عالى را باز كرديم و سپس در ادامه، درها را به دروازه‌هاى بزرگى تبديل كرديم و همه به اميد روزى كه «يك مدرك دكترا» داشته باشند از اين دروازه‌ها به‌آسانى عبور كردند- بدون اينكه واقعا ظرفيت و توان ادامه اين راه را داشته باشند- بايد مى‌دانستيم روزگارى نه‌چندان دور با جماعت بزرگى مواجه خواهيم بود كه براى دريافت مدرك دكترا بايد پايان‌نامه بنويسند و حداقل دو مقاله چاپ‌شده داشته باشند. این در حالى است كه نه توان علمى اين كار را دارند و نه فرصت آن را.

نتيجه، رشد گروهى از تقاضاكنندگان شده است كه نياز خود را با خريد پايان‌نامه‌اى يا مقاله‌هايى براى چاپ در مجلات خارجى با پرداخت هزينه گاهى كم‌و‌بيش حدود ٥٠٠ دلار تأمين مى‌كنند. در نتيجه چرا مديران آموزش‌عالى شگفت‌زده شده‌اند كه مقاله‌نويسان ميدان انقلاب چه كسانى هستند و از كجا آمده‌اند؟ درواقع آنها پاسخ‌گويان به تقاضاهايى هستند كه همين سيستم با بازكردن دروازه‌هاى دوره دكترا و تعداد كثير دانشجويان ايجاد كرده است.

وقتى دانشگاهى كه حتى مدرسان كافى براى برگزارى دوره‌هاى كارشناسى ندارد، چند ده نفر دانشجوى دكترا را با پول شخصى يا بورسيه‌هاى دولتى ثبت‌نام مى‌كند كه تعدادى از آنها حتى نمى‌توانند يك كتاب را به زبان انگليسى در يك ترم بخوانند، چگونه انتظار داريم كه چندين مقاله ISI بنويسند؟ اين آسيب اجتماعى نوظهور كه پيامد‌هاى آن در يك دهه آينده بارزتر خواهد شد، نتيجه سياست‌گذارى‌هاى سيستم آموزش‌عالى است، بنابراين از ماست كه بر ماست.