پیشنهادات سه گانه اشتغال در برنامه ششم

خبرآنلاین: مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه پیشنهادی خواستار اصلاح قانون کار در قالب برنامه ششم توسعه شد.

این پیشنهاد در حالی ارائه می شود که قانون کار ایران ، از آن دسته قوانینی است که هنوز به درستی به مرحله اجرا در نیامده و اصول معطل مانده بسیاری را داراست.

پیش از این نیز لایحه ای تحت عنوان اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است، اما کارگران بر این عقیده اند که این لایحه بدون اصل سه جانبه گرایی تدوین شده است.

به گفته نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه اصلاح قانون کار برای بررسی در کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ارجاع شده است . در بسیاری از دوره ها ، با هدف ایجاد شرایطی برای تحریک اشتغال زایی در کشور معافیت از بسیاری از بندهای حمایتی قانون کار پیش بینی شده است .

همچنین بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که این قانون مانع از ایجاد اشتغال در کشور می شود در حالی که حامیان قانون کار بر این اعتقادند که عدم اجرای صحیح قانون کار خود مسبب ایجاد شرایط کنونی در این بازار است .

هر چند قانون کار ایران یکی از حمایتی ترین قوانین کار تلقی می شود اما جمعیت شاغلان بدون قرارداد یا مشغول به فعالیت با قراردادهای سفید امضا در ایران بسیار فراوان است و برخی برآوردهای خوشبینانه نشان می دهد ۸۰ درصد از نیروی کارگران ایرانی شاغل در بخش خصوصی قرارداد موقت دارند .

این امر سبب شده است قراردادهای موقت به دلیل نبود امنیت شغلی کافی به مشکلی عمده کارگران محسوب می شود . از سوی دیگر قراردادهای سفید امضا نیز برای بسیاری از نیروهای شاغل در ایران خود به مساله ای اساسی تبدیل شده است . قانون کار ایران در بیست و نهمین روز آبان ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است .

در این گزارش با اشاره به راهبردهای پیش رو تاکید شده است ضرورت دارد در نقش اول دولت به حل مشكلات كارآفريني در قالب حل مشكلات زيرساختي، رقابت پذيري،ارتقاي مهارت نيروي انساني و ارتقاي مهارتهاي مديريتي واحدهاي اقتصادي توجه ويژه نمايد.

در نقش دوم دولت بايد به شناسايي بخشهاي پيشران اقتصادي با اولويت اشتغالزايي آنها پرداخته و با طراحي سازوكارهاي توسعه اي تأمين مالي و منحصركردن اعطاي معافيتها و مشوقها به آنها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد.

به ويژه ايفاي اين نقش نيازمند اصلاح دولت و بهبود قابليت هاي سياستگذاري و اجرايي دولت بوده و بدون چنين اصلاحي اتخاذ سياستهاي فعال نتيجه بخش نخواهد بود.در قالب نقش سوم نيز دولت بايد به اصلاح قوانين كار با حفظ كرامت انساني و با حفظ موازين "كار شايسته" دست زده و از اتخاذ راهكارهايي كه صرفاً با تضعيف بندهاي حمايتي قانون كار به دنبال تحريك اشتغال هستند پرهيز كند. بررسی ها نشان می دهد بیش از ۴۰ درصد از شاغلان ایرانی بیش از آنچه لازم است ، کار می کنند و شرایط کاری شان با موازین کار شایسته همخوانی ندارد .