۳+۳ دغدغه در شبکه بانکی کشور

تمرکز افراطی بر وثیقه، خطرناک است

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس، وظیفه اصلی کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید را جلوگیری از اتلاف منابع عنوان کرد و گفت: اهمیت بحث تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط به حدی است که از مدیران عامل بانک‌ها درخواست شده منابع مرکز را در اختیار استان‌ها قرار دهند. به گفته سیف، ابزار اصلی بانک‌ها برای تخصیص تسهیلات به بنگاه‌ها، تصمیمات کارگروه‌ و کارشناسی خود بانک‌ است که در مواردی که اختلاف نظر است باید به بانک مرکزی اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره نسبت منابع به مصارف در استان‌ها گفت: هیچ بانکی تمام تسهیلات اعطایی را در همان استان ثبت نمی‌کند و پروژه‌های بزرگ استانی که از سوی شعب مرکزی در تهران تامین مالی می‌شود در دفاتر آن استان ثبت نمی‌شوند. در نتیجه اگر پروژه‌های بزرگ را از مرکز جدا و آمار آن را به میزان تسهیلات اعطایی استان‌‌ها اضافه کنیم، قطعا این نسبت افزایش خواهد یافت و عدد دقیق‌تری را به دست می‌آوریم. او افزود: عرف این است که تامین مالی پروژه‌های بزرگ در شعب خاصی از بانک‌ها در تهران انجام می‌شود.رئیس کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه «وثیقه» ابزاری برای استیفای طلب است، گفت: تمرکز افراطی بر وثیقه، نظام بانکی کشور را دچار معضل کرده است. در دیگر کشور‌ها بانک‌ها از طریق نقدینگی‌ که پروژه ایجاد می‌کند قسط خود را وصول می‌کنند در نتیجه به پروژه‌ها به یک چشم نگریسته نمی‌شود و توجه می‌کنند که پروژه چه موقع توانایی بازپرداخت خواهد داشت. در نتیجه ما نیز باید با نگاه واقع‌بینانه، جدول زمان‌بندی پرداخت تسهیلات تنظیم کنیم تا از ایجاد عدم تعادل مالی در طرح‌ها به واسطه دریافت قسط‌های نامتناسب پرهیز شود و اجرای طرح‌ها دچار بلاتکلیفی نشود.

نقد بلوکه کردن تسهیلات

رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بلوکه شدن بخشی از تسهیلات را مطلوب بانک مرکزی ندانست. به گفته سیف، همواره بخش نظارت بانک مرکزی با دقت در حال پیگیری موارد تخلف بانک‌ها است و هم اکنون نیز پرونده‌هایی در هیات انتظامی بانک‌ها در حال بررسی است. او درخصوص واحد‌‌های تملک شده از سوی بانک‌ها توصیه کرد که بانک‌ها با برگزاری مناقصه، واحد‌هایی را که به تملک‌شان درآمده است، در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. این امر، هم از حجم دارایی منجمد بانک می‌کاهد و هم قطعا به نفع فعالان اقتصادی است تا با هزینه کمتری فعالیت خود را آغاز کنند.به گفته سیف، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی در قانون برنامه پنجم توسعه منع شده است، اما باید مقایسه و متناسب‌سازی، مورد توجه قرار گیرد.

او در بخش دیگری آماری از تمرکز تسهیلات‌دهی در بخش صنعت ارائه داد:‌ «سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی ۱۶ درصد است ولی این بخش حدود ۳۰ درصد از تسهیلات بانکی را دریافت کرده است. در حالی که سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی بالای ۶۰ درصد و در دریافت تسهیلات حدود ۴۰ درصد است. با وجود این ، چنانچه بخش صنعت، پروژه‌ مثبتی داشته باشد باز هم امکان دریافت تسهیلات را خواهد داشت و مانعی بر سر راه نخواهد بود.»

رئیس‌کل بانک مرکزی، ممنوع‌الخروج کردن افراد را برابر با محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی دانست و اظهار کرد: نباید بانک‌ها به علت نارضایتی از مشتری از این ابزار استفاده کنند. در این رابطه لازم است در مواردی، بانک مرکزی بررسی کامل را انجام دهد تا حقوق شهروندان ضایع نشود. رئیس کل بانک مرکزی، آمارهای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی متوسط تا نیمه آذر سال جاری را ۱/ ۱۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که به ۸/ ۱۷ هزار بنگاه اختصاص یافته است و به دو شیوه ثبت نام در «سامانه بهین یاب» و نیز مراجعه مستقیم به بانک‌ها پرداخت شده است. براساس آمارها استان فارس در سامانه بهین‌یاب، رتبه اول و در تخصیص تسهیلات از طریق سامانه و بانک‌ها رتبه چهارم را دارد.

رئیس شورای پول و اعتبار، یکی از وظایف اصلی بانک‌ها را تخصیص بهینه منابع محدود دانست و گفت: رسالت اصلی نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع، تحقق رشد اقتصادی، خلق ارزش افزوده و اثربخشی در اقتصاد است. بر همین اساس و در ابتدای سال ۱۳۹۳ سیاستگذاری تسهیلاتی عمومی نظام بانکی بر اولویت تامین سرمایه در گردش قرار داده شد. با اعلام این اولویت بیش از ۶۰ درصد تسهیلات نظام بانکی به این کار تعلق گرفت و این امر در تحقق رشد سه درصدی اقتصاد نقش پررنگی داشت.

رئیس کل بانک مرکزی، اولویت اصلی نظام بانکی در سال ۱۳۹۵ را تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز نامگذاری سال جاری با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» اولویت نظام بانکی کشور بر تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط قرار گرفت. نظام بانکی نیز با دنبال کردن این طرح در قالب ابلاغ بخشنامه‌هایی با در نظر گرفتن ۱۶ هزارمیلیارد تومان منابع برای ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط این مهم را عملیاتی کرد که البته تاکنون واحدهای بیشتری از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند. خوشبختانه با عملیاتی شدن این طرح، تحرک اقتصادی به اقصی نقاط کشور رسید و رونق اقتصادی به برخی بنگاه‌های اقتصادی بازگشت. البته در زمینه رکود برخی واحدهای تولیدی رکود این واحدها به دلیل شرایط اقتصادی سال‌های گذشته بوده است.سیف بار دیگر با تاکید بر تخصیص بهینه منابع بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط، تصریح کرد: نظام بانکی باید در اعطای تسهیلات به واحد‌‌های تولیدی حداکثر بهره‌وری را در نظر داشته باشد؛ یعنی اطمینان حاصل شود که واحد تولیدی با تامین سرمایه در گردش، خط تولید‌ش به گردش در می‌آید و کالای تولیدی آن بازار دارد. بنگاهی که محصول آن در انبار جمع می‌شود مشکل آفرین است.



رفرم پولی در دستور کار نیست

بخش دیگری از صحبت‌های بانک مرکزی درخصوص «رفرم پولی» بود. رئیس کل بانک مرکزی، یکی از آثار تورم بالا را افزایش تعداد صفرهای اسکناس عنوان و اظهار کرد: تصمیم اخیر دولت مبنی بر تصویب تغییر واحد پول ایران ارتباطی با رفرم یا اصلاح پولی ندارد؛ زیرا برای اصلاح پولی باید اقتضائات اقتصادی آن احراز شود و به ثبات و آرامش قابل اتکایی دست یافت. از نظر بانک مرکزی شرایط کنونی برای تحقق این امر مناسب نیست و قطعا در سال‌های آتی مباحث مربوط به اصلاح پولی در لایحه جداگانه‌ای مطرح خواهد شد. با این حال تصمیم اخیر به دلیل فرهنگ جامعه و نیز برای همراهی با عرف صورت گرفته شده است. البته باید توجه کرد که از بدو معرفی ریال در جامعه، مردم با آن بیگانه بوده‌اند و پیش از انقلاب نیز در محاوره، از ریال استفاده نشد و این واحد در کشور ما غریب بود؛ حتی پس از انقلاب نیز ریال با اقبال مردم روبه‌رو نشد و معاملات برپایه تومان انجام می‌شد.

سیف فعالیت بانکداری را حلقه‌ای تکمیل‌کننده از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خواند و تصریح کرد: بانک باتوجه به ساختار خود می‌تواند به ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی برای کمک به تولید اقدام کند.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود‌: در بدو انقلاب و با تصویب قانون ملی کردن بانک‌ها، بانک‌ها به معنای دولت انگاشته شدند. البته این دیدگاه چندان صحیح نیست چراکه سهم فعالیت بانک‌های خصوصی کمتر از بانک‌های دولتی نیست و چه بسا در آینده این سهم تغییر کند.وی بانک را بنگاهی اقتصادی، تکمیل‌کننده و حمایت‌کننده سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور معرفی کرد و گفت: بانک، بنگاهی اقتصادی- اجتماعی است که بر سپرده‌های مردم تکیه می‌کند و تنها هدف آن افزایش سود نیست. در نتیجه باید ساختاری مناسب برای نظارت بر فعالیت بانک‌ها در نظر گرفته شود تا از این طریق بانک‌ها در جهت حمایت از توسعه اقتصادی کشور حرکت کنند.