مقایسه اخذ مالیات املاک در ایران و جهان

خبرگزاری ایسنا: دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده است، گفت: در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم است.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفت و گو با خبرنگار ایسنا گفت: روش های مختلفی برای تامین هزینه ها و درآمدزایی پایدار برای مدیریت شهری وجود دارد که در ۴ دسته کلی تقسیم می شود: درآمد ناشی از ارائه کالاها و خدمات شهری، پرداخت های انتقالی دولت های ملی(در قالب کمک ها و اعانات و یا مالیات های مشترک)، درآمد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری و نیز عوارض و مالیات هایی که هر یک از شهروندان به نوبه خود باید برای تامین درآمدهای شهری بپردازند.

مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری به بررسی تجربیات جهانی در خصوص اخذ مالیات و عوارض جهت تامین درآمدهای پایدار شهری اشاره کرد و گفت: مسکن و مستغلات شهری در درجه اول و مالیات بر درآمد افراد یا بنگاه های اقتصادی و یا مصرف در درجه های بعدی اصلی ترین پایه های مالیاتی و یا کسب عوارض را تشکیل می دهند.

طباطبایی در این خصوص گفت: به عنوان مثال شهرداری ها در کشور آمریکا، ۶۳ درصد از درآمدهای خود را از محل مالیات ها و عوارض تشکیل می دهند که از این مقدار در حدود ۴۴ درصد مربوط به مالیات بر مستغلات بوده است. در فرانسه نیز در حدود ۲۱ درصد از درآمدهای دولت های محلی از محل مستغلات و زمین بوده است. در آلمان نیز مالیات بر املاک در حدود ۱۶ درصد از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد. در شهر لندن سهم مالیات بر املاک در حدود ۶۴ درصد از کل درآمدهای این شهر است. حتی در کشورهای در حال توسعه نیز این نوع از مالیات سهم نسبتا خوبی در درآمد دولت های محلی دارد که در اندونزی در حدود ۸ درصد است.

وی با بیان اینکه در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده است، افزود: در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده است که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم است و در واقع این نشان از محروم بودن شهرداری های کشور از منابع مهم درآمدهای پایدار است.

نائب‌رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه مالیات بر املاک در ایران به دلیل ویژگی های پایگاه های آماری و ضعف در کسب اطلاعات مالی و اقتصادی مردم و بنگاه ها و نیز اخذ مالیات ملی از این منابع و لزوم پرهیز از فشار مالیاتی بر درآمد افراد و سود بنگاه ها و همچنین به دلیل سهولت شناسایی و اخذ مالیات و یا عوارض از مسکن، یکی از منابع خوب تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها به حساب می آید، خاطرنشان کرد: در این میان در خصوص اخذ این نوع از عوارض مشکلاتی وجود دارد که لازم است از سوی شهرداری و دولت مورد مذاکره و ارائه راه حل قرار گیرد.

وی در این خصوص گفت: مشکل اول در خصوص اجرایی کردن ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک(زمین و ساختمان) است که لازم است تا حد ممکن پایگاه های اطلاعاتی تقویت شده ای برای تخمین بروز و طبق واقع ارزش املاک صورت گیرد.

طباطبایی ادامه داد: ازاین رو توجه اصلی متوجه کمیسیون تقویم املاک است که لازم است در این خصوص بین اعضای این کمیسیون هماهنگی ایجاد کرده و ظرفیت دستگاهی سازمان های عضو این کمیسیون را برای تعیین ارزش املاک بکار گیرد.

مدرس دانشگاه خوارزمی مشکل دوم را در خصوص تعیین میزان نرخ عوارض نوسازی دانست که در قانون بودجه سنواتی دولت تعیین می شود و گفت: این نرخ طبق قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۴۷ از ۰.۵ درصد بوده و در جدول ۱۶ ردیف ۳۸ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه ۹۵ در حد ۱.۵ درصد تعیین شده است و رشد پلکانی و بی هدف این نرخ، علت اصلی کمبود درآمدهای پایدار شهرداری ها می باشد لذا نرخ مالیات بر املاک باید متناسب با نیازهای شهرداری به درآمدهای پایدار تعیین شود و نه به صورت بی هدف و اقتضایی. از این رو تعیین این نرخ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز هیئت وزیران و مجموعه دولت بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.

وی مشکل بعدی را نیز در وصول این عوارض دانست که به عملکرد شهرداری و سازمان های مؤثر طبق قانون نوسازی و عمران شهری برمیگردد و گفت: در حال حاضر، میزان مشارکت شهروندان تهرانی در واریز عوارض، تنها ۴۰ درصد است که امار بسیاری ضعیفی در مدیریت فرآیندهای مالیات ستانی به حساب می آید. در ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری به صراحت ذکر شده که شهرداری ها موظفند لیست مؤدیانی که از واریز عوارض امتناع کننده به سازمان های برق و گاز تسلیم کنند و این سازمان ها باید پس از عدم واریز در مهلت دوماهه، نسبت به قطع برق و گاز مؤدیان اقدام کنند. در حالی که در عمل هماهنگی برای اجرایی شدن این ماده قانونی میان دستگاه های مدیریت شهری وجود ندارد.

طباطبایی مزدآبادی در پایان تاکید کرد: کاهش سهم درامدهای پایدار همچون عوارض نوسازی که به عنوان تجربه ای موفق در سایر کشورها تحت عنوان مالیات بر املاک، مستغلات، دارایی و یا مسکن از آن نام برده می شود، شهرداری ها را مجبور به استفاده هر چه بیشتر از درآمدهای ناپایدار تراکم و تغییر کاربری نموده و این رویکرد در بلند مدت در بروز نوسانات بودجه ای شهرداری ها، زشت شدن چهره شهر، تنگ شدن ریه های تنفسی شهر و سخت شدن شرایط زندگی در شهرها بخصوص کلان شهرها مؤثر خواهد بود و لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از این اتفاق بخصوص در تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری هر چه زودتر اندیشیده شود.