ابهامات حقوق کارگران و دستفروشان خارجی

روزنامه جهان صنعت: هر انسانی عاری از رنگ و نژاد و زبان و ملیت از کرامت انسانی برخوردار است و صرف انسان بودن برای برخورداری از حقوق ذاتی بشر کفایت می‌کند. اصل نوزدهم قانون اساسی ایران و ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر با تاکید بر این مساله، هر نوع تبعیض و بدرفتاری را نسبت به انسان ممنوع و محکوم دانسته است.

قواعد حقوق بشر بزرگ‌ترین دستاورد انسان در پاسداری و حمایت از کرامت ذاتی اوست و این قواعد، جهانشمول و آمره محسوب می‌شوند. همچنین همه‌ دولت‌ها ملزم و متعهد به رعایت مفاد، اصول و اهداف آن هستند و در همین راستا قانون اساسی ایران در فصل سوم از اصل نوزدهم لغایت چهل و دوم، به زیبایی به کلیاتی از این قواعد اشاره و بیان داشته است.

حالا اما در عمل شاهد رفتارهایی در نقض آن از سوی مردم و نهادهای دولتی و عمومی هستیم. ایران در ۴۰ سال اخیر به علت واقع شدن در منطقه ‌خاص کریدور جنوب به شمال و نیز وقوع جنگ‌های داخلی در افغانستان و عراق و تبعیضات موجود در این کشورها، به محل تجمع کارگران غیرقانونی خارجی تبدیل شده است.

این امر از یک سو به علت تقاضای موجود در ایران برای سپردن کار به این نوع کارگران به‌خاطر پایین بودن دستمزد آنها و از سوی دیگر به دلیل ترس آنها از بیان واقعیات و پذیرش تمام شرایط سختی کار است. این دسته از کارگران تحت پوشش قانون کار قرار نمی‌گیرند، به شدت استثمار می‌شوند و ستم و استثمار مذکور را به ناامنی در کشور خود ترجیح می‌دهند. نمایش بدرفتاری اخیر ماموران شهرداری تهران با یکی از این دستفروشان در شبکه‌های مجازی بازتابی وسیع داشته به نحوی که دادستان کل کشور وارد موضوع شد و حکم به دستگیری ماموران متخلف صادر کرد.

واقعیت مساله این است که صرف غیرقانونی بودن حضور این کارگران و دستفروشان خارجی در ایران، نمی‌تواند موجب اذن بدرفتاری با آنان در ایران باشد. این بدرفتاری در مواردی هم از سوی شهروندان اتفاق افتاده، به نحوی که بوی نژادپرستی داشته یا دال بر نفرت ‌نژادی بوده است و البته این در حالی است که کمتر ایرانی پناهنده در کشورهای اروپایی مورد تعرض و نژادپرستی قرار گرفته است. باید بدانیم اصل سوم قانون اساسی ایران هر نوع تبعیضی را محکوم کرده و نژادپرستی را منفور دانسته و هیچ مجوز قانونی و حقوقی برای اعمال آن یعنی برخورد با آنها بر اساس نژاد یا ملیت و دین را وارد ندانسته.

امروزه به یمن شبکه‌های اجتماعی و نظارت مردم بر همه امور از طریق این شبکه‌ها، دقت زیادی می‌شود تا ستم یا بدرفتاری با کارگران و دستفروشان خارجی غیرقانونی در ایران به حداقل برسد‌ اما صرف تکرار یک مورد نیز می‌تواند نقض حقوق بشر تلقی شود و دولت، مجلس و دستگاه قضایی ملزم و مکلف به رعایت حداقل حقوق آنها بوده و باید با موارد نقض حقوق آنها برخورد قاطع داشته باشند.