نگاهی به طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»

رویداد ۲۴ نوشت: یحیی کمالی پور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی درباره اجرای طرح «اعاده اموال نامشروع» گفت: بر اساس قانون ۱۴۲ و ۴۹، طرحی توسط نمایندگان مجلس امضا و تحویل هیئت‌رئیسه شده که در آن اموال همه سران و افرادی که در نظام جمهوری اسلامی از ۴۰ سال پیش مسئولیت داشتند و افرادی که امروز مسئول هستند حتی در رده‌های بالا بررسی و شفاف‌سازی شود. این طرح آنقدر اهمیت دارد که دوفوریتی به هیات رئیسه داده شده است.

در قانون اساسی دو اصل وجود دارد که حکایت از رسیدگی و بازپس‌گیری اموال مسئولان ارشد نظام می‌کند. اصل ۴۹ قانون اساسی می‌گوید که اموال نامشروع باید به بیت‌المال برگردد و اصل ۱۴۲ نیز تأکید دارد که باید اموال مسئولان ارشد قبل و بعد مسئولیت مورد رسیدگی قرار گیرد. اما این دو اصل مانند خیلی از مواد دیگر قانون اساسی به فراموشی سپرده شد است. البته چند بار در سال‌های متفاوت بررسی اموال مسئولان در مجلس، شورای نگهبان موردبررسی قرار داده شد. اما بااین‌حال هنوز هیچ اتفاق تازه‌ای برای رسیدگی به اموال مسئولان نیفتاده است.

اکنون چند روزی است که نمایندگان مجلس دهم دوباره به این تصمیم رسیدند که مسئولان باید دار و ندار خود را برای مردم شفاف کنند. بعد از سال ۹۴ که طرح تصویب رسیدگی به اموال مسئولان تصویب شد برای دومین بار است که این طرح با امضای ۱۲۰ نماینده تحویل هیات‌رئیسه شده است. در «طرح اعاده اموال نامشروع» قرار است اموال هزاران مسئول از دستگاه‌های اجرایی‌، قضایی و مقننه و نهادهای زیرمجموعه رهبری و نهادهای نظامی و حتی فعالان در زیرمجموعه تمامی نهادهای عمومی زیر ذره‌بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. حالا باید دید که این بار بالاخره مشخص خواهد شد که اموال مسئولان چقدر است و چگونه آن را کسب کردند؟

یحیی کمالی پور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره اجرای طرح «اعاده اموال نامشروع» گفت: قانون اعاده اموال نامشروع از قبل وجود داشته است. مسئولان نظام موظف بودند لیست اموال خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند اما متاسفانه این قانون فقط در حد نوشتار و کاغذ باقی ماند. از ابتدای تصویب این قانون تا امروز هیچ رویکرد مثبتی در حوزه عملکردی اموال مسئولان کشور نداشتیم. چه افرادی که اموال خود را معرفی کردند و چه افرادی که معرفی نکردند. یعنی تاکنون هیچ سازوکار لازم اجرایی قانونی برای برخورد با افرادی که اموال خود را معرفی نمی‌کنند یا به‌صورت تصاعدی و غیرمتعارف اموال آنها زیاد می‌شود، هنوز در کشور خود ندیدیم و مشاهده نکردیم.

کمالی پور به‌عنوان یکی از نمایندگان امضاکننده طرح اعاده اموال، ادامه داد: امروز بر اساس قانون ۱۴۲ و ۴۹، طرحی توسط نمایندگان مجلس امضا و تحویل هیات‌رئیسه شده که در آن اموال همه سران و افرادی که در نظام جمهوری اسلامی از ۴۰ سال پیش مسئولیت داشتند و افرادی که امروز مسئول هستند حتی در رده‌های بالا بررسی و شفاف‌سازی شود. این طرح آنقدر اهمیت دارد که دوفوریتی به هیات رئیسه داده شده است.

او در ارائه این طرح به جذب اعتماد مردم اشاره کرد: همه می‌دانیم یکی از چالش‌های اصلی امروز ما فاصله طبقاتی و فساد و سوءاستفاده برخی مسئولان است. اکنون شاهد هستیم که گروهی در پول و ثروت غوطه‌ورند و قشری از گرسنگی می‌میرند.

وی ادامه داد: اکنون خط فقر در کشور ما یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و گفته می‌شود که یارانه به افرادی که زیرخط فقر قرار دارند، تعلق می‌گیرد. در این شرایط اعلام‌شده باید به ۴۲ میلیون نفر از جمعیت یارانه پرداخت شود. این عدد فاجعه است. یعنی نیمی از جمعیت کشور ما زیرخط فقر زندگی می‌کنند. این در حالی است که قشر ثروتمندان ما سرمایه‌های کلان و بزرگی دارند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اگر این ثروت‌ها از فعالیت اقتصادی درست کسب‌شده باشد مشکلی در آن نیست و نیاز به پاسخگویی هم ندارد. اما می‌دانیم که این موضوع برای کمتر افرادی از ثروتمندان مصداق دارد.

او ادامه داد: همین موضوع هم باعث شده تا آحاد مردم بی‌اعتماد شوند. ما به همین خاطر دنبال عملیاتی شدن این طرح در مجلس هستیم تا عدالت اجتماعی را برقرار کنیم.

کمالی پور افزود: البته نمی‌دانم طرح در مجلس رای بیاورد یا خیر. اما بالاخره اقدامی بود که باید شروع می‌شد و من خودم پیگیر و امیدوار هستم که بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم.

وی اشاره کرد: حتی بعد از تصویب امکان دارد به نقطه مطلوب نرسیم اما بالاخره کسانی حضور خواهند داشت که اموال مسئولان زیر نظر آنها باشد و بررسی کنند که در صورت تخلف همه آن اموال به بیت‌المال بازگردد. چنین اتفاقی باعث می‌شود به‌مرور زمان نتیجه خوبی برای جلوگیری از امکان سوءاستفاده مسئولان از موقعیت خود برای افزایش اموال را بگیریم.

او در پاسخ به این سوال که آیا طرح آنقدر کامل است که راهی برای دور زدن قانون وجود نداشته باشد، گفت: اول باید بگویم که ما در دوران مسئولیت خود وظیفه داریم، اقدامات و کارهایی را انجام دهیم که اثرگذاری مثبت داشته باشد. نمایندگان قصد دارند بالاخره اقدامی صورت گیرد که برخی واقعیت‌ها در جامعه روشن شود و جلوی برخی از کارها گرفته شود.

کمالی پور افزود: اکنون با ارائه این طرح تا زمان نهایی شدن آن با افراد متخصص مرتبط مشورت خواهیم کرد تا حد امکان موانع را ببندیم و شفافیت و بازپس‌گیری اموال مسئولان را درست اجرا کنیم و جای ابهامی نگذاریم. هرچند با همه این موارد بازهم امکان دارد نواقصی در اجرای طرح وجود داشته باشد که با عملیاتی شدن آن حتما رفع خواهد شد. مهم این است بالاخره این کار انجام شود دست روی دست نگذاشت.

وی در پایان تاکید کرد: الان متاسفانه ۹۸ درصد بحران‌هایی که در کشور داریم تنها به خاطر چند موضوع بیشتر است. یکی دور زدن قانون، دیگری انحراف قانون و سوم برداشت نادرست از قانون است. یعنی ما اگر فقط به همین قانون اساسی خودمان عمل کنیم، درصد بالایی از مشکلات ما حل خواهد شد. اما ما با مشکل عدم اجرای قانون در جامعه مواجه هستیم.