وسوسه سرقت، قاتل را پای چوبه‌دار کشاند

روزنامه شرق: مردی که با همدستی زنی و با انگیزه سرقت مرتکب قتل زنی تنها شده و پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شده بود، با تأیید حکمش در دیوان‌عالی کشور یک قدم به اعدام نزدیک شد.

۲۹ دی‌ماه سال ۹۵ زن میانسالی با مرکز فوریت‌های پلیس‌۱۱۰ تماس گرفت و مأموران را از قتلی در یکی از خانه‌های خیابان جیحون باخبر كرد.

لحظاتی بعد تیمی از مأموران کلانتری نواب در محل حاضر شد و با جسد زنی سالخورده که با اصابت جسم سخت به سرش به قتل رسیده بود روبه‌رو شدند. در ادامه زن میانسالی که پلیس را خبر کرده بود، گفت: من پرستار خانگی مقتول بودم، او ۸۵‌ساله بود و از مدتی قبل مرا استخدام کرد. ساعتی قبل برای خرید از خانه بیرون رفتم و وقتی برگشتم دیدم یکی از شیشه‌ها شکسته است، وقتی هم که وارد شدم با جسد لیدا مواجه شدم و به پلیس خبر دادم.

کارآگاهان پلیس در بخش دیگری از تحقیقات متوجه شدند طلاهای مقتول هم سرقت شده است. در نهایت بعد از بررسی دوربین‌های مداربسته ساختمان‌های اطراف سرنخ‌هایی پیدا و معلوم شد پرستار خانگی چند دفعه با مردی میانسال وارد خانه شده بود. براساس آخرین تصاویر طاهره بعد از خارج‌شدن از خانه در را باز گذاشته و مرد میانسال وارد شده و بعد از ارتکاب قتل و سرقت خارج شده بود. با به‌دست‌آمدن این سرنخ بود که طاهره به‌عنوان مظنون بازداشت شد. به ‌این‌ترتیب او مجبور به اعتراف شد و گفت: مرد ۴۲‌ساله به نام حمید مرتکب قتل شده است.

با کامل‌شدن تحقیقات حمید به اتهام مباشرت در قتل و سرقت و طاهره به‌عنوان معاونت در قتل مجرم شناخته شدند و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محسن زالی‌بوئینی فرستاده شد. متهم اصلی گفت: من و مریم (پرستار مقتول) همسایه بودیم.

قبل از آنکه از همسرم جدا شوم، مدام اختلاف داشتیم و مادر مریم بین ما میانجیگری می‌کرد. بعد از طلاق با مریم ارتباط پیدا کردم و متوجه شدم پرستار خانگی زنی تنها شده است. چند روز قبل از قتل مریم پیشنهاد سرقت از پیرزن را مطرح کرد. متهم ادامه داد: آن روز طبق نقشه مریم از خانه خارج شد و در را باز گذاشت. وقتی وارد شدم، ناگهان پیرزن شروع به داد و فریاد کرد، من هم ضربه‌ای به سرش زدم. من قصد قتل نداشتم و تنها برای سرقت به آنجا رفتم.

در نهایت قضات شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران متهم اصلي را به قصاص نفس و همدستش را به پنج سال حبس به خاطر مباشرت و سه سال حبس به خاطر فروش اموال مسروقه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند. درحال‌حاضر شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور حکم را تأیید کرده و برای انجام دیگر مراحل و اجرای حکم صادره پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شده است.