ارائه گزارش به رهبر انقلاب در رابطه با طلاق

خبرگزاری مهر: وزیر کشور گفت: گزارشاتی در رابطه با طلاق و اعتیاد خدمت مقام معظم رهبری در جلسه اخیر ارائه شد و ایشان دستوراتی در این رابطه ابلاغ کردند.

عبدالرضا رحمانی فضلی درحاشیه صد و دهمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران گفت: هفتمین جلسه گزارش از آسیب های اجتماعی را خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کردیم. دو گزارش از طلاق و اعتیاد را به ایشان ارائه کردیم که دستوراتی در قالب موضوعات مختلف ابلاغ کردند.

وزیر کشور با بیان اینکه مقرر شد از این پس دستگاهها، گزارشات خود را به صورت سه ماهه ارائه کنند، گفت: در جلسه بعدی که خدمت رهبر معظم انقلاب برسیم، یک گزارش تطبیقی و سه ساله از موضوعات مورد بحث ارائه خواهیم کرد به همین منظور از دستگاههای حاضر در شورای اجتماعی کشور می خواهیم گزارشات خود را منطبق بر شاخص های کمی و عملکرد دقیق ارائه کنند تا ارزیابی های لازم صورت بگیرد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: فراکسیون خانواده در راستای قانون تسهیل ازدواج مواردی را مطرح کرد، این قانون تصویب شده است اما در عمل اتفاق ویژه ای رخ نداده است. شورای اجتماعی باید دستگاه ها را موظف کند روی این موضوع مطالعه دقیقی صورت گیرد و تصمیماتی که می خواهیم بگیریم بر اساس یک مطالعه علمی باشد.

وی ادامه داد: طرح تقسیم کار ملی را روی آسیب های مختلف انجام دادیم و دستگاهها هم مشخص شدند تا هر یک در راستای کارامدی موضوعات نقش خود را إیفا کنند، همچنین موضوع حاشیه نشینی و بافت های قدیمی مطرح شد اما اقدامات پیشرفت مناسبی نداشته است.

وی ادامه داد: دستگاههایی از جمله وزارت بهداشت، نهادهای فرهنگی و نیروی انتظامی اقدامات خود را انجام داده بودند.

وزیر کشور گفت: جلسه آینده در محضر مقام معظم رهبری هستیم که موضوع این جلسه حاشیه نشینی خواهد بود.

وی افزود: توقع از همه دستگاه ها این است گه گزارشات خود را بصورت سه ماهه به ما بدهند.

وی ادامه داد: نماینده فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی خانم مافی در این جلسه توضیح دادند که قانون تسهیل ازدواج تصویب شده و ظرفیت های خوبی دارد اما در عمل اتفاق ویژه ای رخ نداده است.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: یک گزارش از اقدامات دستگاه ها در این زمینه ارائه شود و اگر لازم شد اصلاح هم شود این کار صورت گیرد.

رحمانی فضلی بیان داشت: کار شورا و ستاد اجتماعی همین است که هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه ها است و در جلسات اول هم ما یک طرح بحث برای آسیب های مختلف اجتماعی انجام دادیم و دستگاه های اصلی، معین و همراه مشخص شدند توقع این است دستگاه های مسول در زمینه جلب همکاری و افزایش کارایی اقدام کنند.

رحمانی فضلی در ادامه گفت: پیشنهاد ۱۶ گانه کارگروه خانواده را مصوب تلقی می کنیم حتما برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

وی در مورد مشاوره قبل از ازدواج گفت: برای خود ما هم ابهام است که این مشاوره اجباری است یا خیر. در عمل این موضوع با جدیت پیگیری نمی شود.

وزیر کشور در مورد بحث خیرین ازدواج اظهار داشت: در برخی استان ها این خیرین هستند و اگر بتوانیم یک شبکه ملی خیرین ازدواج و خانواده داشته باشیم قطعا برای حل مشکلات موثر خواهد بود، ما مدیون پیگیری ها و ارشادات رهبری هستیم که با دقت روند را پیگیری می کنند موضوع آسیب های اجتماع تبدیل به یک منظومه در کشور شده که اهداف و اجزا و راه آن مشخص است و گام های خوبی برداشته شده اما با نقطه مطلوب ایشان فاصله داریم.