۱۲۷۲۱۵۶
۲۴۷۴۵
۲۴۷۴۵

برای حجاب سراغ مراجع می‌روید، برای محاربه منع می‌کنید

ناتوانی آقایان از توجیه احکام محاربه کاری کرده است که آئین مسلمانی و مرجعیت را هم فراموش یا فدا می‌کنند.

خبرآنلاین: ناتوانی آقایان از توجیه احکام محاربه کاری کرده است که آئین مسلمانی و مرجعیت را هم فراموش یا فدا می‌کنند.

کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه در کانال تلگرامی خود نوشت:

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی هیأت مؤتلفه، با تجاوز از حد خودش و حدود حقوق روزنامه‌نگاران و حریم مراجع می‌گوید خبرنگاران نباید نظر مراجع را درباره ی محاربه بپرسند.

ناتوانی آقایان از توجیه احکام محاربه کاری کرده است که آئین مسلمانی و مرجعیت را هم فراموش یا فدا می‌کنند. سنت مرجعیت این است که هرکس می‌تواند سؤال فقهی‌اش را از مرجع بپرسد و رسم و بلکه وظیفهء مرجع پاسخ دادن است. خبرنگار هم که رکن گردش اطلاعات به طریق اولی چنین حقی دارد که سؤال شرعی از مرجع بپرسد و منتشر کند.

ترس او و امثال و اقران او این است که فتوای فقیهان در مورد محاربه چیزهایی باشد که از نظر فقهی مغایر باشد با احکام قضایی و تفسیر بعضی آقایان قضات در این ایام.

در این دیدگاه سیاست قدرت مهم است نه فقه. در جرائمی مانند حدود، از جمله محاربه که از فقه به قوانین آمده اند یکی از منابع تفسیر، فتاوای فقها و خصوصا فقهای حاضر است و گه خود قضات هم از مراجع پرسش می‌کنند.

نکته ی جالب اینکه ایشان و امثال او وقتی می‌خواهند اجباری بودن حجاب در عرصه ی عمومی را اثبات کنند به سراغ مراجع می‌روند با این امید که از آنها تأئید بگیرند. اما حالا که نوبت بحث محاربه و نقدها بر برخی احکام است، بدون رعایت شأن فقها و روزنامه‌نگاران، خبرنگاران را از پرسش از مراجع می‌خواهند منع کنند.

بجای تلاش برای منع غیر حقوقی و غیرفقهی نقد و گفت و شنود قانونی و فقهی فکری به حال ضعف دلایل خود کنید.

 

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

گوناگون

سایر رسانه‌ها

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج