فهرست تبعیدگاه‌های ایران؛ کاش ما را تبعید کنند!

همشهری آنلاین: نامه وزیر کشور به رئیس قوه قضاییه برای معرفی ۳۶ شهر ایران به عنوان تبعیدگاه و حضور برخی شهرهای خوش آب و هوا در این فهرست با واکنش برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

در برخی پرونده‌های قضایی قاضی این اختیار را دارد که از تبعید کردن هم به عنوان بخشی از مجازات فرد متخلف و محکوم و مجرم استفاده کند اما از دیرباز رسم بر این بوده است که نام شهر محل تبعید در احکام قضایی رسانه‌ای نشود تا شائبه توهین و جسارت به مردم آن شهر و منطقه پیش نیاید.

با منتشر شدن ۳۶ شهر تبعیدگاه که نام آنها در نامه وزیر کشور به رئیس دستگاه قضا آمده، حالا برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از اینکه شهر و دیارشان به عنوان تبعیدگاه معرفی شده گلایه دارند. هر چند برخی هم معتقدند برخی از این شهرها چنان آب و هوای خوش و فضای سرسبز دارند که محکوم تبعیدی می‌تواند در آنجا خوش بگذراند. از جمله این شهرها یاسوج است که همه آن را به سرسبزی و طراوت و هوای خوب می‌شناسند یا تویسرکان که شهرت درختان گردویش دنیاگیر است.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم می‌گویند اگر واقعا هدف از تبعید کردن تادیب محکوم و مجرم است، شاید منطقی‌تر این باشد متخلفان نیمه اول سال را به مناطق گرم و مرطوب و نیمسال دوم را به مناطق سرد و خشک و پربرف تبعید شوند و حساب کار دست‌شان بیاید. این‌گونه ماجرای تبعید هم جنبه مجازات به خود می‌گیرد و از این حالت شوخی و خنده خارج می‌شود.

ایذه، ازنا، دلفان، آشتیان، کلیبر، تکاب، مسجدسلیمان، تویسرکان، برازجان، میناب، فردوس، کاشمر، باغملک، خورموج، اقلید، فیروزآباد، گرمی، قیدار، رامهرمز، یاسوج، مهریز، سربند، شهربابک، گناباد، اردل، دوگنبدان، استهبان، نیریز، هریس، سیمرم، لردگان، سلسله، نیکشهر، دامغان، بافت و سنقر و کلیایی شهرهایی هستند که می‌توانند تبعیدگاه مجرمان باشند.

تصویر اصلی این خبر مربوط به طبیعت بهاری شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است.

وزارت کشور نقشی در تعیین محل اقامت اجباری محکومین ندارد

سخنگوی وزارت کشور ضمن تاکید بر اینکه این وزارتخانه در تعیین جدولی به عنوان محل‌های اقامت اجباری محکومین دادگاه‌ها نقشی ندارد، ادعاها در این باره را خلاف واقع دانست.

سید سلمان سامانی روز جمعه در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه‌ای اینگونه ادعاها را بی اساس بر شمرده و رد کرده است.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد و براساس آیین نامه مربوطه، اقامت اجباری فقط توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.

وی افزود: قضات دادگاه ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می کنند.